قالت القائم بأعمال الرئيس التنفيذي بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إيمان مصطفى المرباطي، إنه سبق الرد على موضوع شراء سنوات خدمة افتراضية لعدد من موظفي الهيئة في حينه، مع بيان الأوجه القانونية.

وأضافت رداً على موضوع بعنوان «مصدر مطلع «استغلال المنصب» يكبد «التأمينات» 471 ألف دينار لصالح 20 مسئولاً» نشرته «الوسط»، إن الموضوع قد مضى عليه عدة سنوات، وقد تمَّت إثارته في الصحافة المحلية آنذاك.

وقالت إنه بموجب القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، تمَّ دمج كل من الهيئة العامة لصندوق التقاعد مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تحت مسمى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. مضيفة أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أقر في سنة 2009 برنامجاً للتقاعد المبكر لموظفي الهيئة، وذلك تنفيذاً للقانون سابق الإشارة إليه، ولإتمام عملية الدمج الإداري بين موظفي الهيئتين السابقتين، حيث استفاد منه عددٌ من الموظفين.

وتابعت «قامت إدارة الهيئة في السياق ذاته برفض طلب تقاعد عدد آخر من الموظفين؛ وذلك لمصلحة العمل ولكونهم من الكفاءات التي ترى الهيئة حاجتها لبقائهم في العمل، مع ضمان تعويضهم عن المزايا التي تضمنها برنامج التقاعد المبكر، وذلك مقابل بقائهم على الخدمة، الأمر الذي ترتب عليه حرمانهم من الحصول على المزايا التي كانت ستصرف لهم فعلياً حال موافقة إدارة الهيئة على تقاعدهم أسوةً بالمحالين إلى التقاعد».

وأوضحت «قرر مجلس إدارة الهيئة شراء مدة 5 سنوات افتراضية للموظفين الذين طلبت منهم إدارة الهيئة الاستمرار في العمل، بالرغم من تقدمهم للاستفادة من برنامج التقاعد المبكر، وذلك تعويضاً عن جزء من المزايا التي كان من الممكن أن يحصلوا عليها جراء استفادتهم من برنامج التقاعد، وعدم النظر في طلبات شراء سنوات افتراضية لموظفين آخرين، علماً بأن هذا النظام كان معمولاً به في الأجهزة الحكومية استناداً للمادة (7) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، حيث استفاد منه حينها قطاعٌ كبير من الموظفين، ولم يقتصر الأمر على استفادة موظفي الهيئة منه. وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2012 بشأن تقرير مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية لموظفي الجهات الحكومية وتحديد قواعد وضوابط منح تلك المكافأة، الأمر الذي يؤكد قانونية ما اتخذته الهيئة من إجراءات».

وأضافت «وعليه فإن جميع الإجراءات المتخذة قد تمت من خلال مجلس إدارة الهيئة وبموافقته، ومبالغ التعويض للموظفين -سابق الإشارة إليهم- لم تتجاوز الميزانية المعتمدة من مجلس الإدارة لتنفيذ برنامج التقاعد المبكر، كما أن تلك الإجراءات كانت تهدف في المقام الأول إلى الإبقاء على الكفاءات التي ارتأت الهيئة وجود حاجة لها لشغر بعض المناصب القيادية في الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة؛ بسبب خروج عدد كبير من الموظفين من ذوي الخبرة في حينه، ولضمان استقرار مستوى الأداء العام للهيئة وجودة العمل بعد عملية الدمج».

وأكدت اطمئنانها التام إلى سلامة كافة الإجراءات التي تمت في حينها -في سنة 2011- بشفافية وبمتابعة الجهات الرقابية على مختلف درجاتها، وبما لا يستوجب التشكيك في كفاءتها ودقتها ونزاهتها وحياديتها في العمل، مع الحرص على حقوق الجميع إلى جانب حرصها على الوضع المالي والمستقبلي للهيئة.