ذكرت بيانات بورصة البحرين أن مجموع السندات والصكوك وأذونات الخزانة (ديون حكومية) المدرجة والمطروحة للتداول بلغت نحو 3.17 مليارات دينار حتى (26 يوليو/ تموز 2016).

وتشمل الديون الحكومية 6 إصدارات سندات تنمية حكومية قيمتها الإجمالية 935 مليون دينار، و4 إصدارات صكوك إسلامية بقيمة 710 ملايين دينار، و19 إصدار أذونات خزانة وصكوك تأجير قصيرة الأجل بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 1.5 مليار دينار.

وإدراج الديون الحكومية في بورصة البحرين يأتي ضمن خطط؛ لخلق وتفعيل سوق لشراء وبيع الدين العام، وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن تحقيق العوائد على مدخراتهم وأموالهم، وكذلك بغرض تعزيز السيولة النقدية لدى البنوك التي تتعامل في هذا السوق.

3 مليارات دينار ديون حكومية مدرجة في بورصة البحرين للتداول

المنامة - عباس المغني

ذكرت بيانات بورصة البحرين أن مجموع السندات والصكوك وأذونات الخزانة (ديون حكومية) المدرجة والمطروحة للتداول بلغت نحو 3.17 مليارات دينار حتى 26 يوليو/ تموز 2016. وتشمل الديون الحكومية 6 إصدارات سندات تنمية حكومية قيمتها الإجمالية 935 مليون دينار، و4 إصدارات صكوك إسلامية بقيمة 710 ملايين دينار، و19 إصدار اذونات خزانة وصكوك تأجير قصيرة الأجل بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 1.5 مليار دينار.

وإدراج الديون الحكومية في بورصة البحرين يأتي ضمن خطط؛ لخلق وتفعيل سوق لشراء وبيع الدين العام، وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن تحقيق العوائد على مدخراتهم وأموالهم، وكذلك بغرض تعزيز السيولة النقدية لدى البنوك والمصارف المحلية والأجنبية التي تتعامل في هذا السوق.

وبلغ الدين العام لحكومة مملكة البحرين نحو 7.2 مليارات دينار بنهاية العام 2015، وهو في نمو مستمر في ظل تراجع الإيرادات؛ بسبب انخفاض أسعار النفط.

واتخذت البحرين خطوات عملية لإنشاء سوق لتداول الدين العام وبالخصوص الديون قصيرة الأجل، إذ أصدر رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين يوسف عبدالله حمود يوم الأربعاء الموافق 20 يناير/ كانون الثاني 2016 القرار رقم (1) لسنة 2016 بشأن استحداث سوق أذونات الخزينة في بورصة البحرين، وإضافته إلى الأسواق المعتمدة من قبل البورصة للتداول. ويتم في هذا السوق إدراج أذونات الخزينة الصادرة عن حكومة مملكة البحرين، وكذلك تداول هذه الأذونات من قبل المستثمرين في السوق الثانوي طبقاً للقواعد العامة للتداول الواردة في مجلد قواعد السوق.

وفي 31 يناير 2016 تم تدشين «سوق أذونات الخزينة» في بورصة البحرين. وبعد تدشين سوق «أذونات الخزانة» لتداول الديون قصيرة الأجل، سعت مملكة البحرين إلى تفعيل السوق؛ بهدف زيادة جاذبية الدين العام، إذ إن هذا السوق يمنح المستثمرين المناورة السريعة في اقتناص الفرص، وسرعة تسييل الاستثمار. فالمستثمر عندما يشتري أذونات خزانة (أي إقراض الحكومة)، فإنه يحتفظ بها إلى أن يحصل عليها مع الفوائد، ولكن إذا ما واجهت هذا المستثمر حاجةٌ للحصول على المال بشكل سريع، فإنه يستطيع أن يبيع الأذونات ويحصل على المال، وبالتالي فإن هذه الآلية تعطي المستثمر مرونة سريعة لاقتناص الفرص وتسييل استثماراته. ويتوقع مسئولون أن يكون لسوق الأذونات أثر كبير في تعزيز السيولة النقدية لدى البنوك والمصارف العاملة المحلية والأجنبية التي تتعامل في هذا السوق. ويعتبر سوق أذونات الخزينة ببورصة البحرين الأكبر على مستوى المنطقة من حيث عدد الإصدارات المدرجة حالياً والمزمع إدراجها مستقبلاً.