قالت جمعية مصارف البحرين في بيان أمس (الثلثاء)، إنها نظمت ندوة بعنوان «إدارة تمويل المشروعات الكبرى»، أدارها الرئيس العالمي لقسم تمويل الشركات في البنك العربي غزالي إنام، بحضور عدد من أعضاء الجمعية من البنوك والمؤسسات المالية المسجلة في البحرين.

وقال إنام خلال المحاضرة إن القطاع المصرفي في البحرين -وكذلك في باقي دول مجلس التعاون الخليجي- ينتهج الآن سياسة إقراض متحفظة؛ نتيجة لرغبته بالحفاظ على السيولة ضمن المعدلات المطلوبة، وأضاف أن هذه السياسة نجمت عن تهاوي أسعار النفط وما تبعها من ترشيد في الإنفاق الحكومي، إضافة إلى السعي لتلبية متطلبات (بازل - 3) التي تلزم البنوك بحجز كمية من رأسمالها الممتاز الأساسي لا تقل عن 3 أمثال حجم القروض التي تمنحها.

إلا أنه أشار إلى أن الاحتياطات الضخمة من النقد الأجنبي الذي تمتلكه الصناديق السيادية والاستثمارية للحكومات الخليجية مازال يعتبر المساهم الأكبر في دعم سياسة القطاع المصرفي ومواصلة أداءه بصورة قوية ومتوازنة تمكنه من امتصاص أي مخاطر مالية داخلية وخارجية. وقال: «رغم انخفاض أسعار النفط وترشيد الإنفاق الحكومي إلا أننا مازلنا نشهد معدلات أداء قوية لمعظم البنوك والمؤسسات المالية الخليجية، إذ إن الحكومات مازالت ترصد ميزانيات ضخمة لدعم مشاريع البنى التحتية». وتابع «الحكومات اليوم تريد زيادة مساهمة القطاع الخاص في تمويل هذه المشاريع، وهو ما يساعد على تطوير السياسات التمويلية ويعزز مساهمة البنوك في عامل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية».

وأكد إنام خلال الندوة ضرورة توسيع القطاع المصرفي لسياساتها التمويلية نحو القطاعات الاقتصادية والشركات والأفراد وعدم التركيز على تمويل قطاعات معينة أو فئات معينة، لما في ذلك من مخاطر كبيرة إذا واجه هؤلاء المقرضون أو هذه القطاعات مشكلات مالية تعجزهم عن الوفاء بالتزاماتهم أمام القطاع المصرفي.

وأضاف أن البنوك في البحرين كما هي في الخليج العربي تراهن على استمرار إنفاق الحكومات على مشاريع التنمية رغم انخفاض أسعار النفط.

من جانبها، أوضحت القائمة بأعمال رئيس قسم شئون الأعضاء في جمعية مصارف البحرين أفراح عجاج أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة الفعاليات التي تقوم بها جمعية مصارف البحرين ضمن الدور الاستراتيجي لها في توفير المعلومات المهمة للأعضاء التي تعني بالقطاع، وأن اختيار موضوع الندوة يأتي متماشياً مع تطورات الأوضاع الاقتصادية الحالية وانعكاسها على البنوك والمؤسسات المالية، وبما يسهم في تعزيز تنافسية البنوك البحرينية والحفاظ على البحرين كمركز مالي متقدم، وأعربت عن شكر جمعية مصارف البحرين لبنك البركة على تعاونه ودعمه في تنظيم هذه الندوة.

وأكدت أن جمعية مصارف البحرين تمضي قدما في طريق تنفيذ الإستراتيجية الطموحة التي رسمها مجلس الإدارة والتي تركز خلال المرحلة القادمة على 3 نقاط رئيسية هي زيادة التشبيك مع الحكومة والجهات التنظيمية من أجل نقل وجهات نظر البنوك، وإجراء الأبحاث المهمة لقطاع البنوك، وتشجيع الابتكار والنمو في القطاع المصرفي والمالي، إضافة إلى عقد المؤتمرات التي تثمر عن نقاش حقيقي وإحداث تطوير ملموس.