ناقشت لجنة المطاعم والمقاهي بغرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة أحمد صباح السلوم خططها المستقبلية لتطوير القطاع، والمضي بها قدما بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية لخدمة الاقتصاد المحلي.

وبحث الاجتماع الدوري للجنة الذي عقد مؤخراً في مقر بيت التجار، عزم اللجنة إقامة لقاء تشاوري قريباً للنظر في هموم ومشاكل القطاع، حيث من المتوقع أن يكون في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس/ آب المقبل، ودعت اللجنة جميع أعضاء الغرفة التجارية المنتسبين للقطاع إلى التواصل مع أعضاء اللجنة للتشاور ودراسة الأفكار التي من شأنها تطوير القطاع.

كما ناقش الاجتماع نتائج اجتماع اللجنة مع وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، حيث أشادت اللجنة باهتمام ودعم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بقطاع المطاعم والمقاهي في البحرين وسعيها الدائم لدعمه وتطويره بما يتناسب مع احتياجات المجتمع البحريني كونه من أكبر القطاعات التي تدعم السياحة في مملكة البحرين، إذ قدمت اللجنة للوزير دراسة بشأن وضع معايير وضوابط جديدة لمزاولة نشاط المقاهي مع الشيشة، كما اقترحت وضع تصنيفات جديدة للمطاعم العاملة في السوق بحيث تقسم إلى تصنيف سياحي «عائلي أ» و»عائلي ب» على أن يحق لها وضع رسوم خدمة بنسب أقل من المطاعم السياحية بالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

واقترحت اللجنة أن يكون لإدارة السياحة دور إشرافي على هذه المطاعم، بحيث تتأكد من ملاءمتها المعايير التي سيتم وضعها بشأن التصنيف. أما إدارة حماية المستهلك البحرينية التابعة للوزارة فسيكون لها دور كبير في متابعة هذه المطاعم، والإشراف عليها بحيث تضمن جودة الخدمات ولا يكون الأمر متعلقا بالأسعار فقط، وتتأكد من مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك ابتداء من توافر المقاعد وتكييف القاعات ونوعية الأواني والأجهزة المستخدمة.

وأكدت اللجنة أن إدارة حماية المستهلك تتطلب منها دورا كبيرا خلال الفترة المقبلة وخاصة في ظل انتشار محلات «توصيل الطلبات» إلى المنازل، وهي خدمات أحيانا المستهلك لا يطلع على المحل أو المطعم الذي يقدمها وتعتمد على توزيع أوراق الدعاية في مداخل البيوت وعلى أبواب السيارات.

وبينت اللجنة أن بعض المحلات الصغيرة التي قد يكون نشاطها مقتصرا على تقديم العصائر فقط، أحيانا تقدم وجبات وخدمات أخرى غير منصوص عليها في السجل ولا تتناسب مع إمكانيات المكان من حيث النظافة ولا مع مستوى الخدمة اللائق أو المطلوب، مؤكدة حرصها الكبير على الارتقاء بالقطاع ككل وتقديم خدمات تليق بسمعة البحرين في المنطقة وتساعد على تحقيق الرضا للمواطن والمقيم والسياح والوافدين.

كما تطرقت اللجنة في اجتماعها إلى موضوع إلغاء مبلغ كلفة الخدمة، والذي تم تطبيقه مؤخرا بقرار من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، واقتراح آلية تسمح للمطاعم السياحية فقط بأخذ نسبة كلفة الخدمة بما يتناسب مع الطرفين.

حضر الاجتماع رئيس اللجنة أحمد صباح السلوم، والأعضاء: عمارالبناي، فواز باقر العلوي، جلال حاجي جاسم، محمد خالد رمضان، هشام ساكن، علي محمد صليبيخ.