توقع مشاركون في ندوة عقدت في المنامة أمس (الأربعاء) بشأن ضريبة القيمة المضافة أن تطبق البحرين مبلغ حد أدنى إيرادات المبيعات من أجل فرض الضريبة وهي مليون دولار، إلا أن هذه الأرقام مازالت تكهنات غير مؤكدة.

ورغم وجود القانون على الرف منذ عدة سنوات، إلا أن الصورة مازلت غير واضحة بالنسبة للقطاع الخاص بشأن تطبيق هذه الضريبة، التي يجري الحديث عن فرضها في العام 2018 من قبل دول مجلس التعاون الخليجي بطريقة موحدة.

وحتى النسبة التي أشيعت أكثر من مرة على لسان مسئولين خليجيين كبيري المستوى وهي 5 في المئة ظلت محل شك.

ولكن الجميع متفقون على أن ضريبة القيمة المضافة ستفرض لا محالة، وأن القوانين أعدت بالفعل، وأن التطبيق فقط هو ما ينتظره أصحاب الأعمال.

وفي الندوة التي عقدتها شركة «برايس واترهاوس كوبرز» المحاسبية، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين في فندق الفورسيزون أمس، بدأت الاستفسارات تتزايد بخصوص تفاصيل هذه الضريبة، ويكاد يتفق الجميع بأن الصورة مازالت غير واضحة تماماً بشأن هذه الضريبة.

وقال الشريك في «برايس واترهاوس كوبرز» في البحرين، كن هيلي ان تطبيق الضريبة المضافة قد يزيد بشكل طفيف مستوى التضخم، وأن على أصحاب الأعمال الاستعداد لتطبيق هذه الضريبة.

وتوقع أن تحقق القيمة المضافة عائدات للبحرين تصل إلى 1.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً.

كما تناول المحاضرون ضرورة أن يكون على البحرين تأسيس جهاز خاص معني بإدارة وجباية الضريبة من القطاعات الاقتصادية.

ووسط ارتباك متوقع حين بدء تطبيق القيمة المضافة مع التعقيدات التي ترافق التطبيق، يشير كن هيلي إلى ضرورة الحاجة لتفهم أكبر من قبل إدارات الشركات البحرينية لهذه الضريبة وطبيعتها وتطبيقها، والأمور التي ينبغي اتخاذها للتوائم مع متطلبات هذه الضريبة.

وعلى الرغم من أن التطبيق سيكون في العام 2018، لكن التطبيق الفعلي أو الكامل قد يحتاج لأكثر من عام، بحسب المسئول في الشركة المحاسبية.

صورة غير واضحة

وتقول عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، وصاحبة الأعمال هدى جناحي أن الصورة مازالت غير واضحة بشأن فرض ضريبة القيمة المضافة، إلا أنها اتفقت مع فرض هذه الضريبة.

وقالت جناحي ان أصحاب الأعمال لا يمانعون فرض هذه الضريبة، ولكن الأهم أن تكون هناك خدمات تغطي هذه الضرائب.

وأشارت إلى أن عقد مثل هذا النوع من الندوات المتخصصة تهدف إلى سد الفجوة المعرفية في هذا الجانب.

زيادة الخدمات مقابل الضريبة

ويتفق مع جناحي رئيس مجلس إدارة مجموعة العريض، ناصر العريض، الذي يعتبر أن الندوة وضحت الصورة بشأن الضريبة، إلا أنه شدد على ضرورة أن تترافق قيمة الضريبة المضافة مع ترقية الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال، وهو النقطة الأهم في الموضوع، بحسب رأيه.

وكصاحبة شركة استشارية، لا تبدو صاحبة الأعمال ايمان بورشيد متخوفة كثيراً من ضريبة القيمة المضافة، على الرغم من أن التفاصيل لا تبدو واضحة.

وتشير بورشيد إلى أن السقف الذي يجري تداوله وهو مليون دولار، سيستثني الكثير من أصحاب الأعمال الذين لا يصل حجم أعمالهم أو تعاملاتهم هذا المبلغ.

وبورشيد التي تدير شركة «كي نوت»، وهي شركة استشارية في مجال التسويق، ترى أن حجم أعمالها المتواضع لا يصل إلى هذا المستوى، فلذلك هي لا تجد نفسها متخوفة أو مربكة بشكل عام.

لكن بورشيد اتفقت على أن قطاع الأعمال قد يحتاج إلى وقت أو تطبيق تدريجي، من أجل فهم الضريبة والتأقلم من أجل البدء بها.