ذكر باحث اقتصادي أنه إذا ما تم تطبيق الضريبة بواقع 5 في المئة، وبفرض ان الناتج الاجمالي لدول مجلس التعاون (2016) 1.64 تريليون دولار، فإن الحصيلة ستبلغ حوالي 24 مليار دولار.

وحذر استاذ بجامعة البحرين، ناظم الصالح، من مغبة تفاقم الدين العام الذي يفرض على البحرين عدة مخاطر من بينها تخفيض تصنيف قروض الدولة من قبل مؤسسات التصنيف العالمية.

وذكر الباحث الاقتصادي في ورقة عرضها في محاضرة تناول «تأثير الدين العام على الفرد والمجتمع»، نظمت مساء أمس الأول في مركز كانو الثقافي، أن من مخاطر تفاقم المديونية كذلك، مزاحمة الدولة للقطاع الخاص في الاقتراض ورفع كلفة الإقراض للمشاريع الخاصة؛ بسبب نقص السيولة.

كما أن من شأن هذه المشكلة أن تساهم في انتقال وهروب الاستثمارات الى الدول المجاورة، وقد يؤدي استمرار العجز الى فقدان الدينار البحريني قوته الشرائية، كما قد يؤدي ان تطلب الدولة من دائنيها إعادة جدولة دفع ديونها مقابل رفع أعباء خدمة الدين أو اللجوء الى صندوق النقد الدولي، وما يستتبعه من شروط يفرضها الصندوق تمس سيادة الدولة.

وفي اجابته عن سؤال هل أفل عصر النفط وجاء عصر الضرائب؟ يقول الصالح، إن دول المنطقة تسعى بشكل جدي في ظل هذه الظروف الاقتصادية الحرجة الى اتخاذ مزيد من اجراءات التقشف، والتفكير في فرض نظام ضرائبي بشكل تدريجي، يبدأ بضريبة القيمة المضافة (2018).

ولفت إلى أن النظام الضريبي يعتبر جزءا من النظام المالي العام الذي يشمل الموارد المالية للدولة، إذ تقوم السلطة التشريعية في أي بلد بإقرار أي نظام ضريبي قبل ان تبدأ السلطة التنفيذية بتطبيقه.

وعرف الضريبة بأنها استقطاع نقدي تفرضه السلطات العامة على الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين، وفقاً لقدراتهم التكليفية وبلا مقابل، بقصد تغطية نفقات الاعباء العامة وتحقيق تدخل الدولة.

وللضريبة خواص، بحسب الباحث الاقتصادي، من بينها التزام نقدي -فريضة اجبارية- تفرض من قبل الدولة، وتتناسب مع مقدرة المكلف، تهدف الي تحقيق منفعة عامة.

وعن ضريبة القيمة المضافة، شرح الصالح، ضريبة القيمة المضافة أو كما تسمى باللغة الانجليزية (VAT) هي من الضرائب غير المباشرة؛ لأنها تفرض بموجب القيام بالاستهلاك، وترتبط حصيلة هذه الضريبة بزيادة عملية الإنفاق أو الاستهلاك.