أعلن صندوق النقد الدولي أن مصر طلبت دعماً مالياً في جهودها لتعزيز اقتصادها، مؤكداً أنه يرحب بهذا الطلب ويتطلع إلى مناقشة السياسات التي تسمح لها بمواجهة التحديات الاقتصادية.

وقال مدير منطقة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد، في بيان: «إن السلطات المصرية طلبت من الصندوق أن يقدم لها دعماً مالياً لبرنامجها الاقتصادي».

وأضاف «نرحب بهذا الطلب ونتطلع إلى مناقشة السياسات التي يمكن أن تساعد مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية»، مؤكداً أن «أهدافنا هي مساعدة مصر للعودة إلى الاستقرار الاقتصادي ودعم نمو قوي ودائم وغني بفرص العمل».

ولم يحدد الصندوق قيمة المساعدة التي طلبتها مصر. لكن وسائل إعلام ذكرت أن مصر طلبت سبعة مليارات دولار سنوياً على مدى ثلاث سنوات.

وقال البيان إن بعثة من الصندوق ستتوجه إلى القاهرة لمدة أسبوعين اعتباراً من 30 يوليو/ تموز 2016.

في نهاية العام 2012، وقع الصندوق ومصر التي كانت حينذاك برئاسة الرئيس الإسلامي محمد مرسي اتفاقاً مبدئياً للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار على أن يترافق ذلك مع إصلاحات اقتصادية.

لكن المناقشات توقفت بعد أشهر بسبب عدم الاستقرار السياسي الذي شهدته البلاد والذي أدى إلى إطاحة الجيش لمرسي في يوليو/ تموز 2013. والتفتت مصر بعد تولي عبدالفتاح السيسي الرئاسة إلى الدول الخليجية من أجل الحصول على سيولة.

وتعهدت السعودية بتقديم مساعدة لمصر بقيمة خمسة مليارات دولار، فيما قدمت الإمارات العربية المتحدة والكويت معاً سبعة مليارات دولار. ومنذ أشهر عدة يعاني الاقتصاد المصري انخفاضاً في العائدات من النقد الأجنبي على خلفية تراجع السياحة وتباطؤ الإيرادات من قناة السويس.