قالت شركتان للاستشارات العقارية إن تأثير ضعف سوق النفط على النمو الاقتصادي في أبوظبي بدأ يظهر في سوق العقارات في الإمارة، حيث يضغط خفض الوظائف وتقليص الإنفاق الحكومي على أسعار البيع والإيجارات.

ومثل بعض الدول الخليجية الأخرى، تقوم أبوظبي الغنية بالنفط بتسريح الآلاف في الشركات شبه الحكومية.

وقالت جيه.إل.إل للاستشارات العقارات إن ذلك أثر بشدة على مستويات الطلب رغم انخفاض المعروض من العقارات الجديدة إلى أدنى مستوياته على الإطلاق في الإمارة، حيث تم تسليم 400 وحدة فقط إلى الملاك في الربع الثاني من العام.

وأضافت أنه بعد 18 شهرا من الاستقرار النسبي للأوضاع ظهرت علامات مبدئية على انخفاض الأسعار في 3 أشهر حتى 30 يونيو/ حزيران.

وكان ذلك ملحوظا على وجه الخصوص في العقارات الفاخرة في السوق، والتي كان يقبل عليها بشكل رئيسي الموظفون في قطاع النفط مع هبوط متوسط أسعار البيع خمسة في المئة في الربع الأول.

وقال مدير الشؤون الدولية ورئيس مكتب جيه.إل.إل في أبوظبي : «إن سوق الإيجارات تأثرت أيضا مع انخفاض اسمي بنحو اثنين في المئة خلال الربع الثاني، وهو أول تراجع في 3 سنوات».

ومن المرجح أن يتزايد الهبوط في الربع الثالث، حيث اتجهت العائلات التي غادرت بعد انتهاء العام الدراسي في أواخر يونيو/ حزيران إلى عقارات أصغر، أو أخفقت أصلا في العودة إلى البلاد بحسب تقرير جيه.إل.إل.

وأفادت سي.بي.آر.إي لاستشارات العقارات أيضا بحدوث انخفاضات في العقارات الفاخرة، بينما بقيت أسعار البيع والإيجارات للعقارات من الفئة الأقل مستقرة، حيث لاتزال هناك عمالة مغتربة يتناسب دخلها مع تلك الفئة.

وبالنسبة للمساحات المخصصة للمكاتب التجارية قالت سي.بي.آر.إي إن الإيجارات خارج منطقة الأعمال المركزية هبطت اثنين في المئة عن الربع الأول، ليبلغ التراجع على أساس سنوي في نهاية يونيو/ حزيران 13 في المئة.

وسيرتفع إجمالي المعروض بنحو 22 في المئة بحلول 2018 من 3.85 ملايين متر مربع حاليا.

وقالت سي.بي.آر.إي إن متوسط أسعار إيجارات المكاتب كان مستقرا في الربع الثاني.