تعتزم البحرين للمرة الأولى تنظيم قطاعي التثمين العقاري وإدارة الأملاك العقارية، وهما القطاعان اللذان لم يشهدا أي قانون واضح إطلاقاً.

وبحسب المسودة القانونية، فإنه سيتم حظر الجمع بين مهنة الدلالة ونشاط التثمين العقاري، في توجه ما يبدو لإكساب المزيد من الشفافية لعمل التثمين العقاري وعدم تضارب المصالح؛ كون الوسيط العقاري هو نفسه المثمن.

وتشير مسودة القانون التي حصلت عليها «الوسط»، إلى أنه سيحظر على من لا يملك رخصة، مزاولة أعمال التثمين العقاري وإدارة الأملاك العقارية.

تنظيم نشاطي التثمين وإدارة الأملاك للمرة الأولى

البحرين ستحظر الجمع بين «الدلالة» و«تثمين العقارات»

الوسط - علي الفردان

تعتزم البحرين للمرة الأولى تنظيم قطاعي التثمين العقاري وإدارة الأملاك العقارية، وهما القطاعان اللذان لم يشهدا أي قانون واضح إطلاقاً.

وبحسب المسودة القانونية، فإنه سيتم حظر الجمع بين مهنة الدلالة ونشاط التثمين العقاري، في توجه مايبدو لإكساب المزيد من الشفافية لعمل التثمين العقاري وعدم تضارب المصالح؛ كون الوسيط العقاري هو نفسه المثمن.

وتشير مسودة القانون التي حصلت عليها «الوسط»، إلى أنه سيحظر على من لا يملك رخصة مزاولة أعمال التثمين العقاري وإدارة الأملاك العقارية.

وتعمل الكثير من شركات ومكاتب العقار في نشاط إدارة الأملاك، ويقول عاملون في المجال العقاري إن غياب قانون منظم لعملية إدارة الأملاك مثلاً خلق مشكلات عديدة في السوق، ويستشهد أحد العقاريين بقصة أحد مديري الملاك من العقاريين والذي يمتلك مكتبا عقاريا، إذ حين وافته المنية، طالب صاحب العقار الذي وضعه عند المتوفى لإدارته، باسترداد أمواله المتبقية، إذ كان صاحب المكتب العقاري يودع الأموال في حساباته.

وتحظر مسودة القانون الذي يتوقع أن يقر العام المقبل 2017، ممارسة نشاط التثمين العقاري دون الحصول على ترخيص، وفق الشروط التي تصدرها الجهة المعنية لاحقاً.

ومن المقرر أن تصدر المؤسسة المعنية بتنظيم نشاط التثمين العقاري، القرارات اللازمة بتصنيف تراخيص نشاط التثمين إلى أنواع وفئات بحسب نوع المنشآت وطبيعتها والغرض من التثمين العقاري والأسس الفنية في تقدير القيمة السوقية للمنشآت، وتحديد الاشتراطات اللازمة لكل منها.

وبحسب التنظيم المقترح، فإنه سيتم إنشاء «سجل للمثمنين» يدون فيه جميع البيانات والمعلومات الخاصة عن المرخص لهم مزاولة نشاط التثمين العقاري.

ومن التحديات التي تكتنف عمليات التثمين العقاري وجود مصالح بين المثمنين وإحدى جهات العلاقة في عملية التثمين، والتي تعني أما رفع السعر أكثر من السعر التقديري الحقيقي أو خفضه لأقل من ذلك، ولذلك جاء التنظيم الجديد ليؤكد على أهمية الحياد والنزاهة في إجراء التثمين العقاري، وانه يجب أن يفصح إلى العميل كتابة إذا كانت له مصلحة شخصية مباشرة، أو غير مباشرة تتعارض مع مقتضيات عمله.

كما حظرت مسودة القانون، أن يشترك المثمن العقاري في عمليات تكون له فيها أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو المشمولين بولايته أو قوامته مصلحة شخصية، مالم يبين تلك المصلحة للطرف الآخر ويأذن له كتابة بذلك.

كما من المؤمل أن يتم إلزام العاملين في نشاط التثمين العقاري بالحصول على بوليصة تأمين عن أخطاء المهنة.