أفادت وزارة الاقتصاد الروسية أمس (الخميس)، أن إجمالي الناتج الداخلي سجل انكماشاً نسبته 0,6 في المئة خلال الفصل الثاني من العام الجاري، مقابل 1,2 في المئة في الفصل الأول. وقالت الوزارة، في تقريرها الشهري عن الوضع الاقتصادي إن انخفاض إجمالي الناتج الداخلي في الأشهر الستة الأولى من العام بلغ 0,9 في المئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2015.

ويفترض أن ينشر المعهد الفيدرالي للاحصاءات الرقم الرسمي لاجمالي الناتج الداخلي في الفصل الثاني في الاسابيع المقبلة.

وتعاني روسيا منذ عام ونصف العام من انكماش عميق بسبب انهيار اسعار النفط والعقوبات الاقتصادية التي فرضها الغربيون في اطار الازمة الاوكرانية.

واتسم هذا الانكماش بارتفاع الاسعار وانخفاض القدرة الشرائية للعائلات الروسية واستهلاكها.

وقالت وزارة الاقتصاد ان تباطؤ الازمة في الفصل الثاني نجم عن تحسن الانتاج الصناعي وقطاعي النقل والزراعة. في المقابل ما زال قطاع البناء ومبيعات التجزئة تؤثر على الاقتصاد.

واوضحت الوزارة ان انخفاض اجمالي الناتج الداخلي يتباطأ شهراً بعد شهر. فقد بلغت نسبته ناقص 0,2 في المئة في (إبريل/ نيسان) ثم ناقص 0,1 في المئة في (مايو/ أيار)، (وفق المعطيات المصححة للتغيرات الموسمية) قبل ان يصل الى الاستقرار في (يونيو/ حزيران).

وكان وزير الاقتصاد اليكسي اوليوكايف صرح في الاشهر الاخيرة بانه يأمل في عودة الحيوية الى اجمالي الناتج الداخلي على مدى السنة اعتبارا من الفصل الثالث. وقال انه يتوقع انكماشا نسبته 0,2 في المئة على مدى عام بعد تراجع 3,7 في المئة في 2015.

لكن معظم الاقتصاديين يبدون اكثر تشاؤما بينما يتوقع صندوق النقد الدولي تراجعا نسبته 1,2 في المئة على مدى عام.

ويتفق الخبراء والسلطات الروسية على نقطة واحدة هي انه عند انتهاء الانكماش، سيكون الانتعاش بطيئاً ما لم ترتفع اسعار النفط من جديد بشكل كبير. وهم يرون ان وحدها اصلاحات بنيوية ستسمح بالعودة الى نمو قوي.