كشفت أرقام رسمية نشرت، أمس (الجمعة)، عن أن النمو في منطقة اليورو تباطأ في الفصل الثاني من العام الجاري (2016)، بينما يحذر خبراء الاقتصاد أكثر فأكثر من العواقب السلبية المحتملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال المحلل في المصرف الهولندي «اي ان غي» بيتر فاندن هوت: «إن هذا التباطؤ لا يشكل مفاجأة فعلياً بعد النمو الكبير في الفصل الأول»، مشيراً إلى أن «الفصل الثالث بدأ بشكل جيد نسبياً لكن من المبكر جداً التقليل من الآثار السيئة الممكنة لخروج بريطانيا من الاتحاد».

من جهته، توقع كارين وارد من مصرف «اتش اس بي سي» أن «يبقى النمو في النصف الثاني من العام معتدلاً على الأرجح»، معتبراً أنه قد يتأثر بنتائج تصويت البريطانيين مع الخروج من الاتحاد إلى جانب الهجمات الجهادية الأخيرة في فرنسا وألمانيا، أكبر أقتصادين في منطقة اليورو.

وتفيد تقديرات أولية للمكتب الأوروبي للإحصاءات (يوروستات) بأنه من أبريل/ نيسان إلى نهاية يونيو/ حزيران، سجل إجمالي الناتج الداخلي نمواً نسبته 0.3 في المئة في الدول الـ 19 التي تبنت العملة الواحدة، بعد 0.6 في المئة في الفصل الأول.

وهذه الأرقام تتطابق مع توقعات المحللين الذين استطلعت آراءهم مجموعة الأبحاث المالية «فاكتست». ومع ذلك قال الخبير الاقتصادي في مجموعة «كابيتال ايكونوميست» جاك الن، إنها أثارت «ارتياحاً» بعد الإحصاءات «الضعيفة جداً» المتعلقة بفرنسا.

وفي ثاني اقتصاد في منطقة اليورو، شهد النمو انكماشاً بفرنسا في الفصل الثاني بينما كان يفترض أن يرتفع 0.3 في المئة، متأثراً خصوصاً بنسق الاستهلاك وانخفاض في الاستثمارات.

وقال فاندن هوت إن «النبأ السار اليوم هو أن اقتصاد منطقة اليورو مازال يعمل بوتيرة ما وإن كنا لا نستطيع أن نتوقع تسارعاً طالما أن مسلسل خروج بريطانيا من الاتحاد مازال يثير شكوكاً حول تأثيراته».

ضغوط على البنك المركزي الأوروبي

وبقيت البطالة مستقرة في يونيو في منطقة اليورو كما كانت في مايو/ أيار عند 10.1 في المئة وهو ادني مستوى يسجل منذ يوليو/ تموز 2011، وفق ما أفاد أمس (الجمعة) المكتب الأوروبي للإحصاء (يوروستات).

ويتطابق هذا الرقم مع توقعات المحللين لكنه أكبر بكثير من المعدل الذي كان مسجلاً قبل الأزمة في منطقة اليورو التي بدأت في 2008. وقال الن إنه «بين 1999 و2007 كان معدل نسبة البطالة يبلغ 8.8 في المئة». ولكن لاتزال تسجل فروقات بين الدول التي تبنت العملة الموحدة. فقد سجل ادني مستوى للبطالة في يونيو في مالطا مع 4 في المئة وفي ألمانيا مع 4.2 في المئة.

أما أعلى مستويات البطالة فسجلت في اليونان مع 23.3 في المئة في أبريل وهو الرقم الأخير المتوافر، وإسبانيا مع 19.9 في المئة. وسجلت فرنسا أداء أفضل من معدل منطقة اليورو بمجمله مع 9.9 في المئة.

ويبقى الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً الأكثر تضرراً في الدول الـ 19. ففي يونيو بلغت نسبة العاطلين عن العمل من هؤلاء الشباب 20.8 في المئة مقابل 20.9 في المئة في مايو.

أما التضخم في منطقة اليورو فقد تسارع في يوليو إذ إن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.2 في المئة على أمد عام بعد ارتفاع نسبته 0.1 في المئة في يونيو، وفق تقديرات الولية تفوق تقديرات المحللين الذين كانوا يتوقعون 0.1 في المئة.

وهذه الأرقام التي تأثرت بأسعار النفط المنخفضة جداً، بعيدة جداً عن الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي لتضخم يبلغ نحو 2 في المئة وهو مستوى يعد مفيداً للنشاط الاقتصادي.

ويواجه البنك المركزي الأوروبي حالياً صعوبة في إنعاش أسعار الاستهلاك في منطقة اليورو على رغم الإجراءات التي اتخذت منذ عامين. وقال فاندن هوت: «يمكننا أن نتصور أن الضغط يتعزز على مؤسسة فرانكفورت لتتخذ إجراءات إضافية، وخصوصاً إذا سجل النمو الاقتصادي مزيداً من التباطؤ».