وسّع بنك اليابان المركزي برنامج التحفيز النقدي، أمس (الجمعة)، بزيادة مشتريات صناديق المؤشرات إلى المثلين في استجابة لضغوط من الحكومة وأسواق المال لاتخاذ إجراء أكثر جرأة، لكن القرار خيب آمال المستثمرين الذين كانوا يتطلعون لإجراءات أقوى.

غير أن البنك المركزي قال إنه سيجري تقييماً شاملاً لآثار أسعار الفائدة السلبية وبرنامجه الضخم الخاص بشراء الأصول في سبتمبر/ أيلول حيث من المحتمل إحداث تعديل كبير في برنامج التحفيز.

وقال محافظ البنك هاروهيكو كورودا، إن البنك يجري المراجعة لا لأن أدوات السياسة النقدية التي يمتلكها قد باتت منهكة ولكن لكي يتوصل إلى سبل أفضل لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ اثنين في المئة وهو ما أبقى على التوقعات بمزيد من التيسير النقدي.

وخلال المراجعة التي استمرت على مدار يومين واختتمت أمس (الجمعة) قرر بنك اليابان المركزي زيادة مشتريات صناديق المؤشرات بحيث يزيد إجمالي حيازته بوتيرة سنوية قدرها ستة مليارات ين (58 مليار دولار) ارتفاعاً من المستوى الحالي البالغ 3.3 تريليونات ين. واتخذ البنك القرار بأغلبية سبعة أصوات مقابل صوتين.

لكن البنك أبقى على المستوى المستهدف للقاعدة النقدية عند 80 تريليون ين (775 مليار دولار) وكذا على وتيرة مشترياته من أصول أخرى بينها سندات الحكومة اليابانية.

كما أبقى بنك اليابان على سعر الفائدة البالغ 0.1 في المئة الذي يفرضه على بعض الاحتياطيات الفائضة التي تودعها المؤسسات المالية في البنك المركزي دون تغيير.

ومن خلال تنسيق إجراءاته مع حزمة الحوافز الاقتصادية التي وعدت بها الحكومة والبالغة قيمتها 272 مليار دولار من المرجح أن يكون بنك اليابان المركزي يسعى إلى تعظيم أثر إجراءاته على اقتصاد البلاد الذي يكابد من أجل الفرار من عقود من الكساد.

وقال كورودا: «اليابان تنفذ خليطاً قوياً من السياسة النقدية المرنة والتيسير الكمي... حزمة التحفيز الحكومية تساعد على تعزيز هذا التوجه كما أنها تأتي في الوقت المناسب لتحقيق نمو مستدام مع استقرار الأسعار».

وأبقى بنك اليابان المركزي توقعاته المتفائلة للتضخم في السنتين الماليتين 2017 و2018 في المراجعة الفصلية من دون تغيير، كما أنه لم يعدل الإطار الزمني للوصول للنمو المستهدف في الأسعار والبالغ اثنين في المئة، لكنه حذر من أن زيادة الضبابية قد تتسبب في تأخيرات.