أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية انها حققت تقدما اضافيا في حربها؛ لاستعادة مدينة سرت بعدما قامت أمس الجمعة (29 يوليو/ تموز 2016) باستهداف مواقع تنظيم «الدولة الإسلامية (داعش)» فيها بالمدفعية والطائرات وخاضت معه اشتباكات قتل فيها 5 من عناصرها.

وقال المركز الإعلامي للعملية العسكرية الحكومية الخاصة باستعادة مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) في بيان تلقت وكالة «فرانس برس» نسخة منه «قواتنا تتقدم... على أحد المحاور بعد قصف بالمدفعية الثقيلة والطيران».

من جهته، قال المستشفى الميداني لعملية «البنيان المرصوص» على صفحته في موقع «فيسبوك» إن 5 من عناصر القوات الحكومية قتلوا في اشتباكات أمس بينما أصيب 22 عنصراً آخر بجروح.

وكانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل عنصرين وإصابة 4 آخرين بجروح. واطلقت القوات الحكومية قبل اكثر من شهرين عملية «البنيان المرصوص». وبعد التقدم السريع الذي حققته في بداية عمليتها العسكرية، عادت العملية وتباطأت بفعل المقاومة التي يبديها المتشددون.

وفي بداية يوليو، أعلنت قوات الحكومة الليبية سيطرتها على حي السبعمئة المهم في وسط مدينة سرت، وبدأت التقدم نحو محيط مركز واغادوغو للمؤتمرات حيث مقر قيادة المتشددين. وقتل في العملية العسكرية منذ انطلاقها نحو 300 عنصر من القوات الحكومية واصيب اكثر من 1500 بجروح، بحسب مصادر طبية في مدينة مصراتة (200 كلم شرق طرابلس)، مركز قيادة العملية العسكرية.

وتتشكل القوات التي تقاتل تنظيم «داعش» في سرت من جماعات مسلحة تنتمي إلى مدن عدة في غرب ليبيا، أبرزها مصراتة التي تضم المجموعات الاكثر تسليحاً في البلاد، إذ تملك طائرات حربية ومروحيات قتالية.

في المقابل، يضم التنظيم الذي يبلغ عديده في ليبيا نحو 5 آلاف عنصر، مقاتلين أجانب في سرت، بحسب سكان المدينة.

إلى ذلك، دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتين كوبلر إلى ضرورة احترام سيادة البلاد حتى عند القيام بمهمة مكافحة الإرهاب الدولي، محذراً في نفس الوقت من انتشار المزيد من الفوضى في كل مناطق البلاد، في حال لم يتم احترام ذلك.

على صعيد آخر، قال مسئولون إن الحكومة الليبية توصلت إلى اتفاق مع فصيل مسلح يسيطر على مينائي راس لانوف والسدر النفطيين- اللذين أغلقا منذ ديسمبر/ كانون الأول 2014- من أجل استئناف الصادرات منهما في إطار اتفاق سياسي.

ولم يذكر مسئولون من المجلس الرئاسي وحرس المنشآت النفطية تفاصيل بشأن الشروط أو موعد استئناف الصادرات من المينائين. لكن استئناف الصادرات قد يواجه تعقيدات؛ نظراً لأن المؤسسة الوطنية للنفط التي تديرها الدولة قد رفضت أي اتفاق يشمل دفع أموال لحرس المنشآت النفطية.