قال البنك الدولي، في تقرير، إن سوق النفط العالمية جاهدة لتجاوز وفرة المعروض الحالية، وتستعيد توازنها في مطلع العام 2020 بأسعار توازن تتراوح في نطاق 53 و60 دولاراً للبرميل، وهو ما يقرب من التكلفة الحدية للمُنتِج الأخير، منتجي النفط الصخري الأميركي .

وأضاف التقرير: ستكون لهذه التطورات تداعيات مهمة على بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. الموازنات المالية في البلدان المصدرة للنفط بالمنطقة تحوَّلت من فائض قدره 128 مليار دولار العام 2013 إلى عجز قدره 264 مليار دولار العام 2016.

وتحدث التقرير عن «كيف تتعامل البحرين مع انهيار أسعار النفط؟» قائلاً: «البحرين من الدول التي تواجه أوجه ضعف في دولة الخليج العربي بسبب قلة مدخراتها، ومحدودية احتياطياتها، وارتفاع مستويات ديونها. وعلى رغم خطط خفض الإنفاق، فإن من المتوقع أن تستمر البحرين في تسجيل عجز كبير في الموازنة خلال السنوات القليلة المقبلة يُقدَّر في العام 2016 عند 16.8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي».

وأضاف «فمن المنتظر أن يزداد الدين الحكومي من 44 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العام 2014 إلى 83.7 في المئة العام 2016، وهو ما يجعل البحرين في وضع الإخلال بمعيار الاستقرار المتمثِّل في بلوغ نسبة الديْن إلى إجمالي الناتج المحلي 60 في المئة واللازم لتوحيد العملة في مجلس التعاون الخليجي مستقبلاً».

وقدَّر أن سعر النفط الذي يكفل تعادل النفقات والإيرادات للبحرين بلغ 107.2 دولارات للبرميل العام 2015، وهو الأعلى بين دول المجلس. وبالنظر إلى التوترات الطائفية القائمة، وخطط الحكومة لخفض الدعم، فإن هذا البلد مازال عرضة لوقوع اضطرابات أهلية وتوترات إقليمية. وقد تتراجع أنشطة السياحة والخدمات المالية من جراء بطء النمو الاقتصادي في المنطقة. وسيُسجِّل ميزان المعاملات الجارية عجزا بنسبة 8.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العام 2016، ومن المتوقع أن تهبط الاحتياطيات إلى ما يُغطِّي واردات 4.3 أشهر العام 2016 من 5.8 أشهر العام 2014.

وفي مواجهة انخفاض العائدات النفطية، وما تبعه من تراجع النمو، بدأت البحرين اتخاذ إجراءات ملموسة لضبط المالية العامة في العام 2015، وتسعى الآن إلى تحديد سقف أعلى للدين العام. ومن الإجراءات الرامية لتعزيز الإيرادات: زيادة الضرائب على التبغ والكحول وزيادة الرسوم على بعض الخدمات الحكومية (الرعاية الصحية الأساسية). واستلزم برنامج لخفض النفقات إلغاء دعم اللحوم العام 2015، وزيادة أسعار البنزين 60 في المئة في (يناير/ كانون الثاني 2016)، (ومن المحتمل أن يؤدي هذا إلى تحقيق وفر قدره 148.4 مليون دولار)، والتطبيق التدريجي لزيادة أسعار الكهرباء والمياه والديزل والكيروسين بحلول العام 2019، وزيادة وتوحيد أسعار الغاز الطبيعي للاستخدامات الصناعية عند 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ابتداء من (إبريل/ نيسان 2015).

ونتيجةً لذلك، تحسَّن الرصيد الأساسي للمالية العامة بخلاف النفط في العام 2015 بنسبة 2.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بالمقارنة بالعام 2014. بيدَ أن هذا لم يكن كافياً للتخفيف من الآثار السلبية لانخفاض العائدات النفطية. وتعتزم السلطات أيضاً ترشيد الإنفاق الحكومي في الأمد القريب. واضطرت الحكومة بسبب انخفاض أسعار النفط إلى تقليص إنفاقها الرأسمالي؛ لأن تقييد نفقاتها الجارية قد يتسبَّب في تأزُّم الساحة السياسية المتوترة بالفعل. واقترح برلمانيون أيضاً قانوناً لإجراء خصخصة كاملة لعدة مؤسسات مملوكة للدولة للمساعدة في خفض العجز.