كشفت هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين عن مؤشرات قطاع الاتصالات في مملكة البحرين، والتي تبين أن عائدات قطاع الاتصالات بلغت 450 مليون دينار في العام 2015 مقارنةً بـ 430 مليون دينار في العام 2014، مسجلةً بذلك نموّاً بنسبة 4.7 في المئة.

وقد استمرت إيرادات قطاع الاتصالات في النمو في السنوات الست الماضية وبمعدل نمو سنوي بلغ 4.6 في المئة في ظل المنافسة التي يشهدها القطاع.

وشهد العام 2015 استثمار 49 مليون دينار في قطاع الاتصالات، كما بلغ مجموع الاستثمار في القطاع في السنوات الست الماضية 473 مليون دينار، وذلك لتلبية الزيادة المطردة في احتياجات المستخدمين من الأفراد وقطاع الأعمال، ولتوفير خدمات مبتكرة تدعم بدورها النمو الاقتصادي للبحرين.

وتعليقاً على هذه المؤشرات، صرح المدير العام للهيئة محمد بوبشيت بأنه على رغم المنافسة الشديدة في قطاع الاتصالات، فقد حققت عائدات القطاع زيادة بلغت 20 مليون دينار بين العامين 2014 و2015. مضيفًا أن النمو في قطاع الاتصالات سيشهد تزايداً في المستقبل مع تنفيذ سياسة الحكومة المتمثلة في الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات. حيث إن هذه الخطة ستعزز من قدرة البحرين ومواطنيها على تحقيق الأهداف المرجوة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.

وبحسب دراسة فائض المستهلك التي تم نشرها مؤخرا من قبل الهيئة، فإن هذا النمو في الإيرادات لهُوَ مؤشر على أن المستخدمين استفادوا من تقديم شركات الاتصالات لخدمات مبتكرة ومتطورة. حيث إن النمو في عائدات القطاع هو نتيجة لتقديم شركات الاتصالات خدمات مبتكرة زادت من تقييم المستخدمين لها والاشتراك فيها، والذي ساهم بدوره في زيادة «فائض المستهلك» لمشتركي خدمات الاتصالات وزيادة الوفر الاقتصادي للبحرين.

ووفقا لأحدث مؤشرات قطاع الاتصالات، فقد بلغ عدد الاشتراكات في خدمات الهواتف المتنقلة في البحرين في نهاية الربع الثاني من العام 2016 حوالي 2.8 مليون اشتراك، وبلغت نسبة الانتشار لهذه الخدمة 201 في المئة. ولاتزال اشتراكات خدمات الهاتف المتنقلة مدفوعة الأجر هي الأكثر انتشاراً، حيث تمثل 80 في المئة من إجمالي عدد الاشتراكات في خدمات الهواتف المتنقلة. وعلى رغم ذلك فإن عدد الاشتراكات في خدمات الهواتف المتنقلة بنظام الدفع الأجل (الفواتير) قد ارتفع بنسبة 5 في المئة بين الربع الثاني من العام 2015 والربع الثاني من العام 2016، ويرجع ذلك أساساً إلى تقديم العروض المتنوعة لهذه الخدمات بما في ذلك عروض أجهزة الهواتف الذكية.

وفيما يتعلق بخدمات النطاق العريض (البرودباند)، فإنه بنهاية الربع الثاني من العام 2016، بلغ عدد الاشتراكات ما يقارب مليوني اشتراك، بنسبة انتشار بلغت 145 في المئة. واستمر عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض المتنقلة في النمو، وتمثل هذه الاشتراكات ما نسبته 91.7 في المئة من إجمالي عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض في نهاية الربع الثاني من العام 2016. كما شهد عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض السلكية الثابتة (على سبيل المثال، ADSL وكابلات الألياف البصرية) ازدياد بعد فترة من التراجع، وذلك نتيجة العروض التي تم تقديمها للمستخدمين وذلك بعد إلغاء الالتزامات التنظيمية على شركة بتلكو في سوق النطاق العريض (السكنية) في العام 2014.

وقد حافظ القطاع على مستوى عدد الوظائف خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث يبلغ عدد الموظفين العاملين في قطاع الاتصالات في البحرين 3200 موظف في نهاية العام 2015. كما يتميز القطاع بمستوى عالٍ من نسبة المواطنين البحرينيين العاملين فيه، حيث تبلغ 68 في المئة في نهاية العام 2015.