صوت البرلمان التونسي، مساء أمس السبت (30 يوليو/ تموز 2016)، بغالبية مطلقة على سحب الثقة من حكومة الحبيب الصيد لتتحول إلى حكومة تصريف أعمال.

وصوت 118 نائباً على سحب الثقة من الحكومة بينما احتفظ 27 نائباً بأصواتهم وصوت ثلاثة ضد سحب الثقة.

وكانت الحكومة بحاجة لـ 109 أصوات للاستمرار في مهماتها.

وكان عدد من الأحزاب أبرزها الجبهة الشعبية أكبر كتلة معارضة في البرلمان أعلنت مقاطعتها للتصويت.

وستمهد عملية التصويت للمضي قدماً في المشاورات بشأن تكوين حكومة وحدة وطنية دعا إليها الرئيس الباجي قايد السبسي.

وقال الصيد، أمس السبت (30 يوليو/ تموز 2016)، في خطاب حاد النبرة ألقاه أمام النواب: «اليوم جئت ليس لأحصل على 109 (أصوات) حتى أظل (في الحكم)، جئت لأبسط الموضوع أمام الشعب وأمام النواب».

وتعرض الصيد المستقل البالغ من العمر 67 عاماً لضغوط منذ أن اقترح الرئيس الباجي قائد السبسي في 2 يونيو/ حزيران الماضي تشكيل حكومة وحدة وطنية. والحكومة الحالية التي تشكلت قبل عام ونصف العام وتم تعديلها في يونيو الماضي، متهمة بعدم التحرك بفاعلية في مرحلة حساسة تمر بها البلاد. فعلى رغم نجاح تونس في انتقالها السياسي بعد ثورة 2011 إلا أن اقتصادها يواجه أزمة فيما تستهدفها هجمات جهادية عنيفة.

وكان الصيد الذي لم يبلغ مسبقاً بمبادرة الرئيس، عبر أولاً عن استعداده للاستقالة إذا كانت مصلحة البلاد تقتضي ذلك. لكنه دان بعد ذلك الضغوط وأعلن أنه لن يرحل إذا لم يسحب منه البرلمان الثقة.

وأعلنت أحزاب عدة بينها أحزاب الائتلاف الحكومي الأربعة (نداء تونس والنهضة وآفاق تونس والاتحاد الوطني الحر) أنها لا تعتزم تجديد ثقتها بالحكومة.

وأمس، أشاد العديد من النواب بـ «نزاهة» الصيد لكنهم انتقدوا حكومته. وفي هذا السياق، أشار النائب عن حزب نداء تونس عبدالعزيز القطي إلى «أزمة اقتصادية كبيرة وحكومة غير قادرة على إيجاد حلول وإعطاء أمل للتونسيين».

وقال رئيس الوزراء السابق علي العريض من حركة النهضة: «حان وقت التغيير... إن إنتاجية (الحكومة) ضعيفة جداً».

وفي مستهل الجلسة، دافع الصيد عن عمله بشكل حازم أمام النواب وهاجم الأحزاب السياسية التي اتهمها بتجاهل التقدم الذي تحقق على، حد قوله ضد الإرهاب وغلاء المعيشة وكذلك على صعيد وضع خطة خمسية. وقال: «إن الهدف لهذه الحكومة... هو أن تدوم في الزمن... لأن الوضع في بلادنا يحتم الاستمرارية»، مؤكداً أن «كل تبديل عنده انعكاسات سلبية وسلبية جداً على اقتصادنا وعلى سمعتنا في الداخل والخارج». وإذ أكد أنه لا يعارض المبدأ، قال: «فوجئت... بمبادرة رئيس الجمهورية بتكوين حكومة وحدة وطنية»، معتبراً أن هذه المبادرة أثارت شكوكاً بشأن المستقبل وشلت عمل الحكومة.

وقال الصيد الذي قاطعه النواب مراراً بالتصفيق إنه تعرض لضغوط لحمله على الاستقالة، مندداً بالعمل على التخلص منه.

وأضاف أن الهدف من مبادرة الرئيس بات «تغيير رئيس الحكومة»، مؤكداً أن البعض كانوا يسألونه لماذا لم يستقل ويحضونه على الاستقالة.

ونسب مقربون منه طلبوا عدم ذكر أسمائهم هذه الضغوط إلى أوساط نجل الرئيس حافظ القائد السبسي القيادي في حزب «نداء تونس». وكان هذا الحزب الذي أسسه الرئيس فاز في الانتخابات التشريعية التي جرت في العام 2014 قبل أن ينقسم ويفقد مكانته الأولى في البرلمان لمصلحة حركة النهضة الإسلامية.

وأمس، أبدت صحف عدة قلقها حيال المرحلة المقبلة. وكتبت صحيفة «لو كوتيديان»: «هل سيحل رحيل الحبيب الصيد وفريقه الصعوبات الكبرى التي تواجهها البلاد؟ سيكون من السذاجة الاعتقاد أن إنقاذ البلاد يتوقف على حكومة وحدة وطنية. هذا يعني أن مرحلة ما بعد الصيد لن تكون نزهة على الإطلاق». واعتبرت صحيفة «لا برس» أن «المرحلة الخطيرة» و «الخوف الأكبر اليوم هو الفراغ السياسي».