وضعت الحكومة التركية مهلة للاتحاد الأوروبي من أجل إلغاء شرط التأشيرة لدخول مواطنيها دول الاتحاد.
وفي حالة عدم إلغاء التأشيرة حتى الخريف المقبل، فإنها ربما تتراجع عن الاتفاق الموقع بين الطرفين بشأن اللاجئين.
قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن تركيا ستضطر للتراجع عن اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي بشأن وقف تدفق اللاجئين إلى دوله إذا لم يمنح الاتحاد المواطنين الأتراك حق السفر إليها بدون تأشيرة.
وقد تأجلت عملية السماح بدخول الأتراك إلى دول الاتحاد بدون تأشيرة أكثر من مرة بسبب خلاف بشأن تشريع تركي لمكافحة الإرهاب وحملة أنقرة ضد المعارضين في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة.
وقال جاويش أوغلو لصحيفة فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ الألمانية اليومية إن الاتفاق بشأن وقف تدفق اللاجئين كان فعالا بسبب "إجراءات مهمة للغاية" اتخذتها أنقرة.
وأضاف في حديث نشر اليوم الإثنين (1 أغسطس / آب 2016) "لكن كل ذلك يعتمد على إلغاء شرط التأشيرة لمواطنينا الذي هو أحد بنود اتفاق 18 مارس آذار."
وتابع "إذا لم يتبع ذلك إلغاء للتأشيرة سنضطر للتراجع عن الاتفاق.. وعن اتفاق 18 مارس آذار"، ذاكرا أن الحكومة التركية بانتظار تحديد موعد دقيق لإلغاء شرط التأشيرة. وواصل وزير خارجية تركيا "ربما يكون ذلك في أوائل أكتوبر تشرين الأول أو منتصفه - لكننا بانتظار موعد محدد." وفي وقت سابق قال غونتر أوتينغر مفوض الاتحاد الأوروبي إنه لا يرى أن يمنح الاتحاد الأوروبي الأتراك حق السفر دون تأشيرة هذا العام بسبب حملة أنقرة التي تلت المحاولة الانقلابية. هذا وتوقعت الصحيفة الألمانية، التي نشرت الحديث مع وزير الخارجية التركي أن يكون ما ذكره جاويش أوغلو مادة للحوار والنقاش الحامي اليوم في بروكسل وبرلين.
