صرح ضابط عراقي أمس الإثنين (1 أغسطس/ آب 2016) بأن اشتباكات مسلحة اندلعت أمس بين مسلحين من أهالي مدينة الموصل وعناصر من تنظيم «الدولة الإسلامية (داعش)» شمالي المدينة وأوقعت 18 قتيلاً وأربعة مصابين من الطرفين.

وهذه المواجهات المسلحة هي الأولى من نوعها في المدينة منذ سقوطها بيد «داعش» في (العاشر من يونيو/ حزيران 2014).

وقال العميد من قيادة عمليات الموصل العسكرية، ذنون السبعاوي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): إن «18 جثة وصلت إلى دائرة الطب العدلي بالموصل، بينهم ستة من أبناء الموصل و12 من عناصر داعش، إلى جانب إصابة أربعة آخرين من التنظيم جراء اشتباكات عنيفة اندلعت اليوم (أمس) في قضاء تلكيف شمال الموصل».

وأضاف أن «الاشتباكات اندلعت بعد قيام مسلحين بقتل ثمانية من داعش في نقطة تفتيش داخل القضاء، فقام عناصر داعش بإغلاق كافة منافذ القضاء، واعتقال شباب بعد مداهمة منازلهم بحثاً عن المشاركين في الاشتباكات».

في سياق آخر، اتهم وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي أمس رئيس البرلمان سليم الجبوري وعدداً من النواب بارتكاب جرائم فساد، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء إلى تشكيل لجنة تحقيق في الاتهامات.

وتأتي هذه الاتهامات على إثر محاولات عدة قام بها رئيس الوزراء حيدر العبادي منذ مطلع العام الحالي لتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة تعمل على تحسين الوضع في البلاد. وأفاد مصدر برلماني أن وزير الدفاع خالد العبيدي حضر أمس جلسة للبرلمان، بعد أن تقدمت النائبة عالية نصيف بطلب لاستجوابه بتهم فساد. وعقدت الجلسة برئاسة رئيس المجلس سليم الجبوري وحضور 182 نائباً.

وتوقف نقل وقائع الجلسة تلفزيونيّاً مع بداية استجواب وزير الدفاع وعرضه الاتهامات بحق الجبوري وباقي النواب. وعلى إثر انتهاء الجلسة عقد رئيس المجلس مؤتمراً صحافيّاً قال فيه: إن «كل ما تمت اثارته اليوم (أمس) مسرحية، الغاية منها ألا تتم عملية الاستجواب».

وأضاف «بصفتي الشخصية والرسمية أنفي تماماً ما له مساس بشخصي وكذلك السيدات والسادة أعضاء المجلس».

ونقلت الصفحة الخاصة بوزير الدفاع على «فيسبوك» أن «وزير الدفاع شرح تفاصيل عمليات الابتزاز السياسي التي مارسها رئيس مجلس النواب سليم الجبوري لتمرير عقود تسليح وشراء سيارات لإحالتها إلى مقربين من الجبوري لغرض الحصول على عمولات».

وأضافت صفحة وزير الدفاع انه بعد كلام الوزير «طالب عدد من النواب خلال جلسة الاستجواب برفع الحصانة فوراً عن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري والنواب محمد الكربولي وحنان الفتلاوي وعالية نصيف، وتقديمهم إلى القضاء لثبوت ابتزازهم وزير الدفاع لغرض تمرير صفقات وعقود فاسدة».

من جانبه، وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي بتشكيل لجنة تحقيق في الأمر، حسب ما نقل بيان رسمي. وجاء في البيان أن «رئيس الوزراء وجه هيئة النزاهة بالتحقيق في الاتهامات التي طرحت في جلسة استجواب وزير الدفاع في مجلس النواب اليوم (أمس) حول ملفات فساد».

كما أعلن رئيس لجنة النزاهة البرلمانية النائب طلال الزوبعي بعد انتهاء الجلسة، تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في الأسماء التي وردت على لسان وزير الدفاع، بحسب ما نقل مصدر برلماني. وتم رفع الجلسة إلى (التاسع من أغسطس)، وفقا للمصدر نفسه.

وتشهد بغداد ومدن عراقية اخرى، تظاهرات شعبية متكررة لمحاربة الفساد في البلاد التي تُعدُّ بين أكثر دول العالم انتشارا للفساد وسوء الخدمات.