ارتفعت نسبة مساهمة الصناعات المنتجة للخدمات في الناتج المحلي لمملكة البحرين لأعلى مستوى عند 63 في المئة، مع تراجع نسبة مساهمة الصناعات المنتجة للسلع إلى 37 في المئة، والتي تأثرت بانخفاض أسعار النفط في السواق العالمية.

وبلغت القيمة المضافة للصناعات المنتجة للخدمات نحو 1.79 مليار دينار في الربع الأول من العام 2016. وتشمل الصناعات المنتجة للخدمات قطاع التجارة، الفنادق والمطاعم، المواصلات والاتصالات، المشروعات المالية، خدمات الأعمال، العقارات وصناعات أخرى.

وذكرت بيانات رسمية صادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، أن مساهمة التجارة في الناتج المحلي بلغت 137 مليون دينار، والفنادق والمطاعم 72 مليون دينار، والمواصلات والاتصالات 226 مليون دينار، والمشروعات المالية 518 مليون دينار، و48 مليون دينار خدمات الأعمال، والعقارات 119 مليون دينار.

أما قيمة مساهمة الصناعات المنتجة للسلع في الناتج المحلي انخفضت إلى نحو مليار دينار، وتشمل الصناعات المنتجة للسلع، قطاع المناجم، الصناعات التحويلية، البناء والتشييد، الكهرباء والماء.

ووفق بيانات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، فإن قطاع المناجم ساهم بنحو 260 مليون دينار، والصناعات التحويلية 492 مليون دينار، والبناء والتشييد 231 مليون دينار والكهرباء والماء 39 مليون دينار.

ويرجع تراجع نسبة مساهمة الصناعات المنتجة للسلع، إلى انخفاض مساهمة قطاع المناجم الذي تأثر بتدهور أسعار النفط في الأسواق العالمية، إذ تراجعت مساهمة القطاع من 361 مليون دينار في الربع الأول من 2015 إلى نحو 260 مليون دينار وبنسبة 28 في المئة.

كما يعزى نمو مساهمة الصناعات المنتجة للخدمات في الناتج المحلي إلى استثمار مملكة البحرين إلى المقومات التي تتمتع فيها كمركز للخدمات المالية.

ويتواجد في البحرين أكبر تجمع للمصارف في المنطقة، ويبلغ إجمالي موجودات الجهاز المصرفي في البحرين نحو 199 مليار دولار، ويتوقع أن يستمر في النمو وخصوصاً مع التطورات الجديدة في القوانين والتشريعات المحفزة للاستثمار.