تبادلت تركيا والنمسا كلاماً غير ودّيٍّ أمس (الجمعة) إذ اتهمت أنقرة فيينّا بالعنصرية في حين دعتها الأخيرة إلى تخفيف لهجتها غداة تبادل انتقادات حادّة بينهما بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي إطار الحملة المستمرة ضد من تعتبرهم انقرة من أنصار الانقلابيين، أعلن وزير العلوم التركي فاروق أوزلو، أن هيئة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية أقالت 139 من العاملين بها.

غولن يندد بنزعة أردوغان لـ «التسلط» بعد صدور مذكرة توقيف بحقه

تركيا تتهم النمسا بالعنصرية وفيينّا تدعوها إلى الهدوء

عواصم - وكالات

تبادلت تركيا والنمسا كلاما غير ودي أمس الجمعة (5 أغسطس/ آب 2016)؛ إذ اتهمت أنقرة فيينا بالعنصرية، في حين دعتها الأخيرة إلى تخفيف لهجتها، غداة تبادل انتقادات حادة بينهما بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو للتلفزيون التركي: إن «العنصرية هي عدو حقوق الإنسان. الأفضل للمستشار النمسوي (كريستيان كيرن) أن يهتم بشئون بلاده. النمسا هي اليوم عاصمة العنصرية المتشددة».

وسرعان ما رد وزير خارجية النمسا سيباستيان كورز على تويتر بقوله «أحض وزير الخارجية (التركي) على ضبط النفس وأرفض انتقاداته بشدة. على تركيا تخفيف لهجتها وأفعالها».

ووصف تشاوش بـ «البشعة» تصريحات كيرن الذي دعا إلى وقف مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. وقال كيرن: «علينا أن نواجه الحقيقة، مفاوضات الانضمام لم تعد سوى وهم... القوانين الديمقراطية التركية غير كافية لتبرير انضمامها» إلى الاتحاد الأوروبي.

أما وزير الدفاع النمسوي هانس بيتر دوسكزيل فشبه النظام التركي بـ «الديكتاتورية»، في وقت ينفذ الرئيس رجب طيب أردوغان حملة تطهير واسعة منذ محاولة الانقلاب في منتصف يوليو/ تموز.

وفي سلسلة تغريدات، صعد وزير الشئون الأوروبية التركي عمر تشيليك لهجته، ووصف تصريحات المسئولين النمسويين بأنها «معادية لتركيا وتتسم بخطاب يميني متطرف». وقال: «أولئك الذين لم يعربوا عن تضامنهم مع ديمقراطيتنا ليس لهم الحق بالتشكيك في مكتسباتنا الديمقراطية»، بعد أن لامت أنقرة الغرب واتهمته بعدم التضامن معها على إثر الانقلاب.

وفي إطار الحملة المستمرة ضد من تعتبرهم انقرة من أنصار الانقلابيين، أعلن وزير العلوم التركي فاروق اوزلو أمس، أن هيئة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية «توبيتاك» أقالت امس الأول 139 من العاملين بها، وسط تحقيق يتعلق بحركة خدمة التابعة للداعية فتح الله غولن المقيم بالولايات المتحدة، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة.

كذلك أمر حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بـ «تطهير» صفوفه من أنصار الداعية غولن المتهم بالوقوف وراء محاولة الانقلاب، على ما ذكرت الصحف أمس. وبذلك تتوسع حملة التطهير التي بدأت على إثر الانقلاب، وشملت خصوصا الجيش والقضاء والصحافة والتعليم، مع إقالة أو توقيف 60 ألف شخص.

من جانبه، ندد غولن المستهدف بمذكرة توقيف تركية تتهمه بتدبير محاولة الانقلاب، أمس، بعدم استقلالية القضاء التركي الذي يمتثل برأيه لأوامر نظام ينزع إلى التسلط. وتتهم مذكرة التوقيف التي صدرت عن احدى محاكم اسطنبول أمس الأول (الخميس) الإمام السابق المقيم في بنسلفانيا منذ العام 1999، بانه «دبر محاولة الانقلاب في 15 تموز/ يوليو» التي هزت الحكم لساعات عدة، وأسفرت عن سقوط 272 قتيلا بحسب وكالة أنباء «الاناضول» شبه الحكومية.

وذكر غولن في بيان مقتضب بأنه «ادان مرات عدة محاولة الانقلاب في تركيا، ونفى أي معرفة أو ضلوع» له في هذه القضية. وأضاف «من المؤكد أن النظام القضائي التركي ليس مستقلاً، وبالتالي فإن مذكرة التوقيف هذه هي مثال جديد على نزعة الرئيس أردوغان إلى التسلط والابتعاد عن الديمقراطية».

من جهة ثانية، قال وزير الدفاع التركي أمس، إن خطط بلاده لإعادة هيكلة القوات المسلحة تهدف إلى القضاء على احتمال محاولة انقلاب أخرى، وإن الخطوات ستجري بما يتفق مع هيكل وروح حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأضاف الوزير فكري إيشيق لوكالة «رويترز»: «تهدف إعادة الهيكلة إلى إلغاء الآلية التي نفذت 6 انقلابات صغيرة وكبيرة في الأعوام الستين الماضية. الخطوات التي ننفذها... تتلاءم تماماً مع هيكل وروح حلف شمال الأطلسي».

وقال في مقابلة مع «رويترز» في أنقرة، إنه لم يتم إلقاء القبض بعد على 288 عسكرياً بينهم 9 جنرالات، بعد أن قامت مجموعة من الجيش بمحاولة انقلاب في 15 يوليو.