أكد جيش جنوب السودان أمس الجمعة (5 أغسطس/ آب 2016) أن لا أساس لاتهامات الأمم المتحدة التي قالت إن قواته ارتكبت جرائم وعمليات اغتصاب خلال المعارك الأخيرة في جوبا وبعدها.

وقال المتحدث باسم الجيش الحكومي التابع للرئيس، لول رواي كوانغ لوكالة «فرانس برس»: «لم نتلق أي شكوى من ضحايا مفترضين تتصل بهذه القضية. إنها اتهامات لا أساس لها».

وخاضت القوات الحكومية بين (الثامن والحادي عشر من يوليو/ تموز الماضي) معارك بالأسلحة الثقيلة مع المتمردين السابقين بزعامة نائب الرئيس السابق رياك مشار خلفت 300 قتيل على الأقل وأجبرت ستين ألفاً آخرين على الفرار من البلاد على رغم اتفاق السلام الذي وقع في (أغسطس 2015).

وأفاد المفوض الأعلى في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين أمس الأول (الخميس) أن عناصر القوات الحكومية في جنوب السودان ارتكبوا عمليات اغتصاب وجرائم ونهب، خلال وبعد المعارك الأخيرة، في جوبا، داعياً مجلس الأمن إلى اتخاذ تدابير «عاجلة».

وأوضح لول رواي كونغ أن الجيش الحكومي شكل محكمة عسكرية لمحاكمة 19 جنديّاً متهمين «بأعمال نهب وإطلاق نار عشوائي وجرائم»، لافتاً إلى «أنهم مثلوا أمام المحكمة للمرة الأولى اليوم».

وذكر الحسين أن «الحكومة قالت إنها شكلت محكمة عسكرية لمحاكمة الجنود الحكوميين المتهمين بجرائم بحق المدنيين»، لكنه تدارك «سبق أن وعدت بأمور مماثلة في الماضي لكن الانتهاكات مستمرة».

وفرّ مشار من جوبا على إثر المعارك وأعلن الرئيس سلفاكير ميارديت بعدها تعيين وزير المناجم في حكومة الوحدة الوطنية تبان دنق خلفاً له في منصب نائب الرئيس.

وتزامنت هذه المواجهات مع الذكرى الخامسة لاستقلال جنوب السودان الذي يشهد منذ (ديسمبر/ كانون الأول 2013) حرباً أهلية خلفت عشرات آلاف القتلى وأدت إلى نزوح 2.5 مليون.