ذكرت مصادر مطلعة أن مصرف البحرين المركزي خاطب شركات التأمين البحرينية باعتماد وثيقة موحدة للتأمين الشامل من شأنها أن توحد الإجراءات المتبعة في التأمين على السيارات، وذلك منذ نحو أسبوعين.

وذكرت المصادر أن الخطوة التي كانت مرتقبة، تهدف إلى أن تكون المطالبات من حملة وثائق التأمين الشامل واضحة لجميع الزبائن في شركات التأمين من دون تفرقة.

وتعالج الوثيقة عدداً من الأمور من بينها المكان الذي يتم فيه إصلاح السيارة وقطع الغيار الأصلية أو التجارية ونسبة احتساب كلفة الاستهلاك والتي تختلف من شركة لأخرى بحسب عمر السيارة، إلى جانب التغطيات الأخرى التي تشملها الوثائق.

وبحسب المصادر فإن الرسالة التي وصلت إلى الشركات البحرينية تفيد ببدء العمل بالبنود، إذ يعتبر التطبيق إلزامي بعد نشر القرار بذلك في الجريدة الرسمية قبل نحو أسبوعين.

وتم اعتماد الوثيقة الموحدة للتأمين الشامل بالتعاون بين مصرف البحرين المركزي وجمعية التأمين البحرينية التي تضم شركات التأمين العاملة في البلاد.

ومن شأن اعتماد وثيقة موحدة للتأمين الشامل تقليل نسبة الشكاوى التي تصل إلى مصرف البحرين المركزي من الزبائن ضد شركات التأمين والمتعلقة بالمطالبات، مع وجود إجراءات واضحة ومتشابهة في جميع الشركات.

وخلال النصف الأول من العام الجاري تلقى مصرف البحرين المركزي أكثر من 120 شكوى من الزبائن ضد شركات التأمين معظمها تتعلق بتأمين السيارات. وتحصّلت شركة واحدة فقط على 27 شكوى خلال العام الجاري.

وتعمل في البحرين 25 شركة وطنية تعمل في مجال التأمين من بينها 8 شركات تعمل في مجال التأمين الإسلامي.

ويبلع مجموع قيمة أقساط التأمين التي اكتتب فيها زبائن الشركات من المؤسسات والأفراد نحو 718 مليون دولار أميركي، بحسب آخر إحصاءات رسمية متوافرة في 2014.

وتدر الأنشطة الاستثمارية في كثير من شركات التأمين إيرادات أعلى مقارنة بالأنشطة الرئيسية المتعلقة بأعمال التأمين، بسبب زيادة المطالبات في محفظة تأمينات السيارات.