قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش ‬‬‬‬إن إيرادات القناة زادت بنسبة أربعة في المئة خلال الفترة من أول يناير/ كانون الثاني حتى أمس (6 أغسطس/ آب) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بفضل مشروع توسعة القناة الذي افتتح العام الماضي.

جاء ذلك خلال احتفال أقيم بمدينة الإسماعيلية بمناسبة مرور عام على افتتاح مشروع توسعة القناة، والذي تضمن شق تفريعة جديدة للقناة التي تعد من أهم مصادر العملة الصعبة لمصر.

وقال مميش إن إيرادات قناة السويس خلال الفترة من أول يناير، وحتى السادس من أغسطس، بلغت ثلاثة مليارات و183 مليون دولار مقابل ثلاثة مليارات و59 مليون دولار في نفس الفترة العام الماضي، وذلك على رغم تراجع حجم التجارة العالمية.

وذكر أن الإيرادات زادت هذا العام بنسبة 13 في المئة بالجنيه المصري.

وربما يعود ذلك لانخفاض قيمة الجنيه بقدر كبير أمام الدولار الذي وصل سعره في السوق الرسمي‭‭‭8.78 ‬‬‬ جنيهات مقابل 7.73 جنيهات في مارس/ آذار.

وتضمن مشروع توسعة القناة الذي يعرف في مصر باسم مشروع قناة السويس الجديدة، حفر مجرى ملاحي مواز للقناة القديمة بطول 35 كيلومتراً، وبعرض 317 متراً، وبعمق 24 متراً ليسمح بعبور سفن بغاطس يصل إلى 66 قدماً.

وتضمن المشروع أيضاً توسيع وتعميق تفريعة البحيرات الكبرى بطول حوالي 27 كيلومتراً، وتفريعة البلاح بطول نحو عشرة كيلومترات ليصل إجمالي طول مشروع القناة الجديدة إلى 72 كيلومتراً.

وتكلف المشروع الذي نفذ في عام واحد ثمانية مليارات دولار تم جمعها بالعملة المحلية من المصريين من خلال طرح شهادات استثمار بفائدة 12 في المئة لمدة خمس سنوات.

وتقول مصر إن المشروع سيكون نواة لمنطقة استثمار عربي وأجنبي في مجالات بناء وصيانة السفن وتخزين البضائع والصناعات المختلفة.

وتأمل مصر أن تسهم هذه التوسعة في زيادة إيرادات قناة السويس إلى 13 مليار دولار سنويّاً بحلول العام 2023 ارتفاعاً من نحو خمسة مليارات دولار في الوقت الراهن.

وتأمل أيضاً أن تسهم في تحسين الاقتصاد الذي يعاني منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك العام 2011 بسبب تراجع السياحة والاستثمارات الأجنبية.

وبلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر 17.546 مليار دولار في يونيو/ حزيران، بعدما كان يبلغ نحو 36 مليار دولار قبل الانتفاضة.e