ذكرت مصادر مطلعة أن اجتماعاً مرتقباً سيجري بعد إجازة الصيف لزيادة رأس مال بنك الإبداع، الذي يقدم تمويلات للمشروعات متناهية الصغر، بعد أن مني البنك بخسائر في السنوات الماضية.

وبنك الإبداع الذي مضى على تأسيسه سبعة أعوام ومملوك للحكومة بطريقة غير مباشرة بنسبة 40 في المئة، أحد ثلاثة بنوك متخصصة في مجال التنمية تعمل في البلاد إضافة إلى بنك الأسرة وبنك البحرين للتنمية.

وأوضح مصدر أن برنامج الخليج لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية (أجفند) الذي يرأسه الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود، وشركة يوسف خليل المؤيد وأولاده، يرجح أن يساهما في عملية تمويل زيادة رأس مال البنك.

إلا أن مصدراً آخر قال إن جميع المساهمين مرحبون بالخطوة دون أن يحدد من سيقوم بضخ أموال جديدة، لافتاً إلى أن ذلك سيتحدد في اجتماع مقبل للبنك وأن جميع المساهمين متضامنون مع هذا التوجه، في إشارة على الدعم الذي يلقاه البنك.

وبحسب المصادر فإن رأس مال البنك الذي كان يبلغ 1.885 مليون دينار (نحو 5 ملايين دولار) قد يرتفع إلى أكثر من مليوني دينار، إلا أن المصدر قال إن الزيادة لم تتم بعد بطريقة نهائية ورهن ذلك بالاجتماع المقبل.

وبحسب البيانات المالية للبنك فإن الخسائر المتراكمة المسجلة في حقوق المساهمين ارتفعت لتبلغ 1.08 مليون دينار بنهاية العام 2015 مقارنة مع نحو مليون دينار في العام 2014.

وفي حساب الدخل، قلص البنك خسارته لتبلغ 74,797 ديناراً بنهاية 2015 مقارنة مع 156,260 ديناراً.

وتظهر حسابات البنك أن بند القروض والتمويلات المقدمة للزبائن ناهزت المليون دينار.

وانطلق بنك الإبداع أغسطس/ آب 2009، إذ أعلن المؤسسون أن البنك يهدف للمساهمة في الاستراتيجية الوطنية للحد من مشكلتي الفقر والبطالة من خلال زيادة إنتاجية أصحاب المشاريع الصغيرة، وخاصة النساء وتحسين مستوى معيشتهم، وذلك من خلال توفير خدمات مالية مستدامة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تلبي احتياجات هذه الفئة. وهو يعتبر ضمن سلسلة من المصارف التي يشرف على آلية عملها برنامج (الأجفند) بالتعاون مع صاحب الفكرة الأم عضو مجلس الإدارة الحائز على جائزة نوبل للسلام في مجال تمكين ودعم الفقراء، محمد يونس.

ويساهم في ملكية البنك برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية، بنك البحرين للتنمية، بنك الإسكان، بالإضافة إلى القطاع الخاص ممثلاً في عبدالحميد ديواني، خالد كانو، ومنى المؤيد عن شركة المؤيد.