أعلنت مجموعة البركة المصرفية ش. م. ب (ABG)، المجموعة المصرفية الإسلامية الرائدة التي تتخذ من مملكة البحرين مقرا لها، عن تحقيق نمو ملحوظ في إجمالي الدخل التشغيلي قدره 7 في المئة، كما ارتفع صافي الدخل التشغيلي قبل الضرائب والمخصصات بنسبة 4 في المئة خلال النصف الأول من العام الجاري 2016، وذلك بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وقد بلغ إجمالي الدخل التشغيلي 538 مليون دولار خلال النصف الأول من العام 2016 بالمقارنة مع 502 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام 2015، بزيادة قدرها 7 في المئة، كما ارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 4 في المئة من 228 مليون دولار إلى 236 مليون دولار خلال نفس الفترة، بالرغم من الزيادة الكبيرة في المصاريف التشغيلية بنسبة 10 في المئة نتيجة لسياسة التوسع في الفروع.

وبعد خصم الضرائب التي ارتفعت بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي؛ وذلك لوجود بعض الاستردادات المتعلقة بالفترات الماضية والتي لم تتكرر هذا العام، وكذلك المخصصات التي عمدت المجموعة إلى تعزيزها؛ بسبب إجراءات التحوط التي اتخذت؛ نظرا للأوضاع الاقتصادية والمالية العامة في بعض الدول التي تعمل فيها وحدات المجموعة، حققت المجموعة صافي دخل عائد لمساهمي الشركة الأم بلغ 81 مليون دولار خلال النصف الأول من العام 2016، وذلك بانخفاض قدره 3.9 في المئة عما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من العام 2015 والذي بلغ 85 مليون دولار. هذا واستطاعت المجموعة تحقيق مجموع صافي أرباح قدره 143 مليون دولار، بانخفاض نسبته 4.9 في المئة بالمقارنة مع مجموع صافي الأرباح المحقق خلال النصف الأول من العام 2015.

وتأتي هذه الأرباح منسجمة مع توقعاتنا وتقديراتنا في بداية العام وبحسب الموازنة التقديرية التي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الإدارة بالعام 2015. غير أن هذه الأرباح ستظهر نمواً لو تم استبعاد تأثيرات التذبذب في أسعار العملات المحلية لبلدان بعض الوحدات أمام الدولار الأميركي، حيث ستبلغ الزيادة 2 في المئة.

وفيما يخص نتائج الربع الثاني من العام 2016 فقد بلغ صافي الربح العائد لمساهمي الشركة الأم 44 مليون دولار، بانخفاض نسبته 2.8 في المئة عما كان عليه خلال نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ 45 مليون دولار، بينما بلغ صافي الدخل التشغيلي 122 مليون دولار وإجمالي الدخل التشغيلي 263 مليون دولار.

من جهة أخرى، ارتفع إجمالي الموجودات لمجموعة البركة المصرفية مع نهاية يونيو من العام 2016 بنسبة 2 في المئة ليبلغ 25 مليار دولار بالمقارنة مع ديسمبر 2015. وقد تأثر معدل النمو بانخفاض قيمة عملات بعض الدول التي تعمل فيها وحدات المجموعة أمام الدولار الأميركي، وهو العملة المعتمدة في توحيد حسابات المجموعة. وتحافظ المجموعة على نسبة كبيرة من هذه الموجودات في شكل موجودات سائلة للاستعداد لاستثمار فرص التمويل ومواجهة التقلبات في الأسواق، حيث بلغت نسبة السيولة (نسبة الموجودات السائلة إلى مجموع الموجودات) 22 في المئة بنهاية يونيو عام 2016.

وبلغت الموجودات المدرة للدخل (التمويلات والاستثمارات) 19.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2016 بالمقارنة مع 18.4 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2015، بزيادة قدرها 4 في المئة. وفي مؤشر واضح على جودة الأصول، بلغت نسبة التمويلات المتعثرة إلى مجموع التمويلات 3.4 و 1.1 في المئة صافي المخصصات، وبدون الأخذ بالاعتبار الضمانات المتعلقة بها.

كما ارتفعت حسابات العملاء في يونيو 2016 أيضا بنسبة 1 في المئة عما كانت عليه في ديسمبر 2015 وبلغت 20.4 مليار دولار، مما يشير إلى مواصلة ثقة والتزام العملاء بالمجموعة وتنامي قاعدتهم نتيجة توسع شبكة الفروع.

وبلغ مجموع الحقوق 2.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2016، بارتفاع نسبته 2 في المئة عما كان عليه في ديسمبر 2015. وكدلالة على متانة القاعدة الرأسمالية للمجموعة بلغت نسبة كفاية رأس المال 14.02 في المئة في نهاية مارس 2016.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية الشيخ صالح كامل إن النصف الأول من العام 2016 كان مليئا بالتحديات المالية والاقتصادية. مع ذلك واصلت المجموعة أداءها الناجح بدليل قدرتها على المحافظة على جودة أصولها ومتانة الأرصدة السائلة، إلى جانب تحسن العوائد المالية من كافة الأنشطة الرئيسية وبنفس الوقت المحافظة على نهج الصيرفة الإسلامية المسئول اجتماعيا.

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة عبدالله عمّار السعودي إن مجموعة البركة المصرفية والوحدات التابعة لها تواصل تكريس نهج النمو المستدام القائم على ركائز عمل أخلاقية واقتصادية متينة ترتبط بالاقتصاد الحقيقي للمجتمعات التي تعمل فيها، وهو ما يوفر عوامل الاستقرار والنمو للنتائج التشغيلية والربحية للمجموعة.

وقال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان أحمد يوسف: «تواصلت خلال النصف الأول من 2016 التطورات والظروف العالمية والإقليمية التي شكلت تحديات جدية بالنسبة لنا، ومن بينها تباطؤ معدلات النشاط الاقتصادي نتيجة تراجع أسعار النفط والتدابير الضريبية الحكومية في بعض البلدان، علاوة على انخفاض قيمة العملات المحلية للعديد من الشركات التابعة للمجموعة مقابل الدولار الأميركي - عملة إعداد تقارير المجموعة. لكننا بالرغم من كافة هذه التطورات حافظنا على مراكزنا الربحية والتشغيلية القوية، بل وعززنا إجراءاتنا التحوطية في إطار السياسات والاستراتيجيات الحصيفة التي وضعتها المجموعة وتعمل كافة الوحدات على تنفيذها. كما إن أداء وحداتنا كافة كان قوي للغاية وأثبتت أنها قادرة على التكيف بل والاستفادة من التطورات الاقتصادية والمالية المستجدة في بلدانها في تعزيز أنشطتها ومداخيلها، مما نتج عنه مشاركة جماعية في النتائج المتميزة التي حققناها. وتنسجم الأرباح التي حققناها خلال النصف الأول من العام الجاري مع توقعاتنا وتقديراتنا في بداية العام. غير أن هذه الأرباح سوف تظهر معدل نمو قويا لو تم استبعاد تأثيرات التذبذب في أسعار العملات المحلية لبلدان بعض الوحدات أمام الدولار».

وفيما يخص خطط المجموعة للتوسع في شبكة الفروع، قال الرئيس التنفيذي: «افتتحنا 24 فرعا جديدا خلال النصف الأول من 2016 مما رفع مجموع الفروع إلى 611 فرع توظف 11,642 موظفا، وهو يعكس دور وحداتنا الواضح في خلق وظائف مجزية للمواطنين في مجتمعاتها. وعلى صعيد التوسع الجغرافي العربي والعالمي، وبعد الانتهاء من حصولنا على الموافقة الرسمية على تأسيس وحدة مصرفية للمجموعة في المغرب، نعمل حاليا على استكمال إجراءات التأسيس، حيث نأمل إشهارها قريبا. وسيكون دخول المجموعة السوق المغربي إنجازا هاما للغاية، حيث يعتبر من الأسواق الرئيسية في المغرب العربي وإفريقيا، ويحقق للمجموعة تنوعا أكبر في بناء محافظ الأصول ومصادر الإيرادات».

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة: «وفيما يخص بقية العام 2016، نحن نتوقع استمرار التقلبات في الأسواق العالمية والإقليمية وهي تخلق بيئة عمل صعبة للبنوك العالمية، لكننا سوف نواصل نهجنا الحذر واستثمار الموارد المالية والفنية الكبيرة علاوة على الشبكة الجغرافية الواسعة للوحدات التابعة للمجموعة في مواصلة أدائنا القوي على مستوى المجموعة والوحدات التابعة لنا من أجل تعظيم العوائد المتأتية للمساهمين والمستثمرين في المجموعة».