أكد الرئيس التنفيذي لبنك الإبداع للتمويل متناهي الصغر، خالد الغزاوي، أن مجلس إدارة البنك عقد اجتماعاً بتاريخ 26 أبريل/ نيسان الماضي جرى خلاله إقرار رفع رأس مال البنك من 1.885 مليون دينار بحريني - وهو رأس المال التأسيسي إلى ما يتجاوز بقليل مبلغ 2.2 مليون دينار - وذلك في خطوة أولى للوصول برأس المال إلى الحد الأدنى المطلوب من مصرف البحرين المركزي والبالغ خمسة ملايين دينار.

وأوضح الرئيس التنفيذي أن هذه الزيادة بادر إليها كل من برنامج الخليج لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية (أجفند) برفع حصته في بنك الإبداع - البحرين من 754000 دينار إلى 934720 ديناراً، وكذلك بنك البحرين للتنمية والذي رفع مساهمته من 377000 دينار إلى 467000 دينار، وعبدالحميد دواني من 150000 دينار إلى 186000 دينار، ومنى المؤيد من 75000 دينار إلى 93000 دينار. أما المساهمون المتبقون فقد ارتأوا عدم زيادة حصتهم في الوقت الحالي، وقد تم تسلم الزيادات فعلياً في حسابات البنك، مؤكداً في الوقت ذاته أن جميع المساهمين مرحبون بالخطوة، ومتضامنون مع هذا التوجه، في إشارة إلى الدعم الذي يلقاه البنك من مساهميه.

وكشف الغزاوي أن اجتماعاً سيجري بعد عطلة الصيف يخصص لتوقيع الأعضاء على محضر الاجتماع، وهو إجراء روتيني، يسبق رفع المحضر إلى وزارة الصناعة والتجارة لتثبيت رفع رأس المال رسمياً، علماً بأن مصرف البحرين المركزي وافق منذ مارس هذا العام على طلب الزيادة.

وأشار إلى أن بنك الإبداع للتمويل متناهي الصغر يطبق الآن نموذجاً جديداً مجرباً دولياً وهو نموذج «أجفند» في الإدارة الذي يستند إلى معايير الشمول المالي الدولية، وقد أتى هذا النموذج أكله منذ تطبيقه بداية العام 2014 حيث بدأ التقليص التدريجي للخسائر وصولاً لها من خسارة بسيطة لا تتجاوز 80000 دينار العام 2015 مع 156.260 ديناراً العام 2014 مقارنة بأكثر من 340000 دينار في العام 2013.

وذكر الغزاوي أن بنك الإبداع تمكن من رفع عدد القروض متناهية الصغر مؤخراً لتصل إلى قرابة ألفي قرض بقيمة إجمالية 1.4 مليون دينار، ولقد خدم البنك منذ تأسيسه في العام 2009 وحتى الآن نحو سبعة آلاف مقترض في البحرين، مشيراً إلى وجود قرابة مئتي قرض متعثر قديم لدى بنك الإبداع يجري العمل الآن على إعادة جدولة جزء كبير منها بعد أن سمح البنك المركزي بمد فترة التسوية مع أصحابها إلى ست سنوات بدلاً من ثلاثة ومن دون رفع فوائدها، ولقد ارتفعت نسبة السداد خلال الآونة الأخيرة لتستقر عند 87 في المئة مع العمل على رفعها إلى معدلات أعلى.