أكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي أن تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية ساهم بصورة نسبية في التركيز أكثر على استقطاب الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، ما يدعم توجه مملكة البحرين في تنويع مصادر الدخل بعيدا عن تقلبات القطاع النفطي.

وأوضح الرميحي في مقابلة مع مجلة «ميد» الاقتصادية، في عددها الأخير، أن مجلس التنمية يركز في الوقت الحالي على 5 قطاعات رئيسية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية فيها، وهي: الخدمات المالية، التصنيع، السياحة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللوجستيات.

وأوضح الرميحي أن لدى مجلس التنمية الاقتصادية حاليّاً 7 مكاتب حول العالم في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والهند والصين واليابان والمملكة العربية السعودية، كاشفاً عن إمكانية إضافة مكاتب أخرى في وقت قريب.

وقال الرميحي: «إن التراجع المستمر لأسعار النفط يجعل مسألة تركيز المملكة على القطاعات الرئيسية أسهل من ذي قبل، كما هو الحال بالقطاعات المالية والصناعية والسياحية والتكنولوجية واللوجستية».

واضاف الرميحي أنه على رغم حدة التنافسية على مستوى المنطقة في جذب الاستثمارات، فإن البحرين توفر سوقاً متخصصة مغايرة عن الآخرين، بامتلاكها ميزة توفير رأس المال البشري من كفاءاتها الوطنية، إلى جانب البيئة التنظيمية التي تسمح للأجانب بالتملك بنسبة 100 في المئة، إضافة إلى تطور عمل مصرف البحرين المركزي والسماح بالتنقل الحر لرؤوس الأموال.

وأعرب الرميحي عن مدى تفاؤله بمستقبل الاقتصاد البحريني بفضل حزمة المشاريع العملاقة قيد الإنشاء والتي تصل كلفتها الاجمالية إلى 32 مليار دولار دون الاعتماد على خزينة الدولة في تمويلها، مشيرا الى ان لدى البحرين مشاريع قيد الانشاء قدرها 7.5 مليارات دولار يتم تمويلها من صناديق التنمية الخليجية، على غرار مشروع توسعة مطار البحرين الدولي بكلفة 1 مليار دولار، إضافة إلى تمويل هيئات حكومية لمشاريع أخرى بقيمة 10 مليارات دولار، إلى جانب 15 مليار دولار قيمة مشاريع في القطاع الخاص».

وقال الرميحي: «ستكون هذه المشاريع الضخمة بلا شك حافزا للنمو ومن شأنها أن تنقل الاقتصاد إلى آفاق ارحب من التنمية وسط تراجع أسعار النفط، وإن أفضل شيء بالنسبة لملف المشاريع الضخمة هو أن تمويلها لا يعتمد على الخزينة الحكومية»، مؤكدا أهمية الدور الاستشاري الذي يلعبه مجلس التنمية الاقتصادية، موضحا أن مجلس التنمية يقابل على أساس أسبوعي العديد من المطورين، ويقوم فريق من المجلس بإعداد تقارير حول أبرز القضايا التي تشغل بالهم والمسائل التي تتسبب في تأخير تنفيذ المشاريع من أجل أن يناقشها مجلس التنمية مع الوزارات المعنية.

وأعرب الرميحي عن أمله في أن تصبح الوزارات صاحبة المبادرة في استقطاب الاستثمارات جنباً إلى جنب مع مجلس التنمية الاقتصادية، مضيفاً في هذا الشأن أن المجلس أحد المساهمين الرئيسيين في المناقشات الأولية لجذب الاستثمارات، لكنه ينسق مع الوزارات لتأخذ زمام المبادرة كل بحسب مسئوليته فيما يتعلق بتقديم المساندة المطلوبة للمستثمرين.

وأضاف «في البداية نحن نقوم بالتخطيط الاقتصادي انسجاما مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين للعام 2030، ومن ثم ننظر إلى مسألة رصد المشاريع الاستراتيجية إلى جانب المساعدة في استقطاب الاستثمارات الى المملكة، كما يرتكز جزء كبير من عمل مجلس التنمية الاقتصادية على (سياسة التبني) والعمل الاستشاري للحكومة من أجل المساعدة في إزالة العراقيل التي تمنع المشاريع من المضي قُدُماً في أنشطتها والتوسع».