قالت السعودية لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إنها رفعت إنتاجها النفطي إلى مستوى قياسي في يوليو/ تموز، في مؤشر على أن كبار الأعضاء في المنظمة مازالوا يركزون على الحصة السوقية بدلا من حل مشكلة تخمة المعروض من خلال كبح الإنتاج.

وقال التقرير الشهري لأوبك إن إنتاج المنظمة التي تضم 14 عضوا، ارتفع لمستوى قياسي في الشهر الماضي، مما يؤكد أن فائض المعروض العالمي قد يستمر في العام المقبل.

وتراجع سعر النفط 15 في المئة تقريبا في يوليو؛ بسبب مخاوف أن تعطل تخمة المعروض من النفط الخام والمنتجات المكررة استعادة توازن السوق التي طال انتظارها. وأثار انخفاض الأسعار تكهنات بأن أوبك قد تسعى لإحياء اتفاق مع المنتجين المستقلين لتثبيت الإنتاج.

وقالت أوبك في تقريرها: «دفعت أسعار النفط الخام الرخيصة المصافي لإنتاج المزيد من المنتجات المكررة على مستوى العالم، مما أضاف للسوق التي تعاني من التخمة».

وأظهرت الأرقام التي قدمتها السعودية لأوبك أن المملكة ضخت 10.67 ملايين برميل يوميا من النفط الخام في يوليو. ويزيد إنتاج يوليو عن إنتاج يونيو/ حزيران الذي بلغ 10.55 ملايين برميل يوميا وعن المستوى القياسي السابق الذي بلغه في يونيو 2015 عند 10.56 ملايين برميل يوميا.

وكانت مصادر في قطاع النفط السعودي قالت في ابريل/ نيسان إن الإنتاج سيرتفع خلال الأسابيع المقبلة؛ لتلبية الطلب على الكهرباء في الصيف وليس لإغراق السوق.

ورفع أعضاء آخرون في أوبك الإنتاج لتعويض خسائر هجمات في نيجيريا والنزاع في ليبيا. وتظهر الأرقام التي جمعتها أوبك من مصادر ثانوية أن المنظمة ضخت 33.11 مليون برميل يوميا في يوليو بزيادة 46 ألف برميل يوميا مقارنة مع يونيو.

وأظهرت مراجعة رويترز لتقارير سابقة لأوبك أن هذا هو أعلى مستوى منذ عام 2008 على الأقل.

وزاد العراق ثاني أكبر منتج في أوبك الإنتاج في يوليو في حين نجحت إيران ثالث أكبر منتج في تعزيز إنتاجها قليلا حيث بدأ النمو السريع الذي أعقب رفع العقوبات الغربية عنها في يناير/ كانون الثاني في التباطؤ الآن.

وتتوقع أوبك أن يكون الطلب على النفط الخام في 2017 عند 33.01 مليون برميل يوميا في المتوسط، مما يشير إلى أن فائض المعروض قد يبلغ 100 ألف برميل يوميا إذا حافظت أوبك على استقرار الإنتاج.

ولم تقم أوبك بأي تغيير ملحوظ في توقعاتها للطلب العالمي.

تخمة معروض المنتجات النفطية العالمي تهدد تعافي الخام

وتضخمت مخزونات البنزين والديزل إلى مستويات قياسية مرتفعة في أنحاء العالم مما لا يدع مجالا يذكر أمام شركات التكرير والتجار لطرح الإمدادات الزائدة، الأمر الذي يهدد بتخفيضات إنتاج واسعة النطاق قد تخرج تعافي سعر النفط عن مساره.

وجرت العادة أن تتعامل شركات التكرير الأميركية والأوروبية مع فائض المخزونات الإقليمية عن طريق تصدير الإمدادات الزائدة إلى الأسواق ذات الهوامش القوية للديزل والبنزين والمنتجات النفطية الأخرى. لكن صهاريج التخزين أصبحت مترعة من هيوستن إلى سنغافورة بفعل أشهر من معدلات تشغيل فوق المتوسط لمصافي التكرير العالمية وزيادة الطاقة التكريرية عالميا.

وفي حين تعاني سوق الخام من تخمة المعروض العالمي لعامين، فإن تخمة المنتجات المكررة العالمية تعد ظاهرة جديدة نسبيا، وهي نتاج قيام شركات التكرير بتعزيز الإنتاج العام الماضي وأوائل العام الجاري للاستفادة من أسعار الخام الرخيصة والهوامش الكبيرة.

والخيار الوحيد أمام شركات التكرير الآن هو خفض الإنتاج حسبما يقول معظم المحللين والمسئولين التنفيذيين بالمصافي، وهي العملية التي بدأتها بالفعل بعض شركات التكرير في الولايات المتحدة وأوروبا. وسيضعف هذا بدوره -على الأقل في المدى القريب- الطلب على النفط الخام ويفرض سقفا على الأسعار.

وكان خام القياس العالمي برنت بلغ أعلى مستوى في 6 أشهر عندما سجل 52.51 دولارا للبرميل في يونيو/ حزيران، مما أثار حديثا عن تعاف نفطي مستدام، لكن المخاوف من فائض مخزونات المنتجات العالمية أضعف الطلب على الخام، وساهم في دفع الأسعار مجددا صوب 40 دولارا في وقت سابق هذا الشهر.

وقال مارك روت كبير اقتصاديي الأميركتين لدى كيه.بي.سي أدفنسد تكنولوجي في هيوستون: «ما لم تتراجع المخزونات، وحتى ذلك الحين، فإننا لن نرى زيادة مستدامة في أسعار الخام». وقال روت إنه لا يتوقع أن تستعيد السوق توازنها حتى منتصف 2017.

وظلت هوامش التكرير ضعيفة معظم العام الجاري؛ بفعل تضخم المخزونات، مما هبط بأرباح شركات التكرير المستقلة مثل فاليرو وماراثون بتروليوم وشركات النفط الكبرى مثل إكسون موبيل وبي.بي.