ضخت حكومة مملكة البحرين أكثر من 45 مليون دينار في سوق الإيجارات العقارية خلال العام 2015 مقارنة بضخ يبلغ 29.21 مليون دينار في 2014، وبنسبة نمو تبلغ 56 في المئة.

وبحسب الميزانية العامة الختامية التي نشرتها وزارة المالية، تساهم بشكل كبير في تحريك سوق الإيجارات العقارية في العام 2015، حيث ضخت بشكل مباشر وشبه مباشر 45.58 مليون دينار في سوق الإيجارات.

وأكدت الميزانية الختامية، أن الحكومة أنفقت نحو 713 ألف دينار على إيجار أراض، ونحو 9.59 ملايين دينار على إيجارات (مباني – تشغيلي)، ونحو 18.84 مليون دينار على إيجارات (مباني – تمويلي).

بالإضافة إلى 16.42 مليون دينار تكاليف السكن للعاملين غير البحرينيين في القطاع الحكومي في 2015، مقارنة بنحو 15.95 مليون دينار في 2014.

ويستفيد المستثمرون في سوق الإيجارات العقارية من الإنفاق العام، من خلال ما تستأجره الحكومة من مباني ومكاتب لمختلف الجهات التابعة لها.

وتسعى حكومة البحرين إلى خفض المصروفات ومن ضمنها مصروفات إيجارات المباني، في ظل هبوط إيرادات النفط وارتفاع العجز في الميزانية العامة لأكثر من 1.5 مليار دينار.

وقد أكد وزير المالية في رده على أسئلة برلمانية، أن من المجالات التي سيطالها خفض المصروفات الحكومية السفر والمواصلات، صيانة المباني، وإيجارات المباني وغيرها.

وخفض مصروفات إيجارات المباني، يؤكد تقارير شركة «كلاتونز» المتخصصة في مجال الاستشارات العقارية الذي أشار إلى إن انخفاض أسعار النفط سيؤثر أثر تلقائياً على مستوى إشغال المكاتب وتوليد فرص العمل وبالتالي تراجع الطلب على العقارات.

ويقول تقرير «كلاتونز» أن الإيجارات وقيم العقارات، ضمن السوق السكنية في مملكة البحرين، ستتأثر بشكل ملحوظ، كما توقع التقرير أن تؤدي ظاهرة انخفاض أسعار النفط إلى الاستمرار في إضعاف النمو الاقتصادي الذي تباطأ إلى 4 في المئة في العام 2014 بعد أن سجّل 4.9 في المئة في العام 2013.