العدد 5087 - الأربعاء 10 أغسطس 2016م الموافق 07 ذي القعدة 1437هـ

شكاوى من تقلص مساحة وحدات «الإسكان»... والماجد: مشاريع الوزارة «مهجنة»

وحدات «اللوزي»... التوسع عموديّاً‎
وحدات «اللوزي»... التوسع عموديّاً‎

شكا مواطنون، من تقلص مساحة الوحدات السكنية التابعة إلى وزارة الإسكان، من بين ذلك، مشروع اللوزي، الذي وزعت الوزارة عدداً من وحداته مؤخراً.

وفي حديثهم عن الوحدات التي عاينتها «الوسط»، وقد امتدت إلى 3 أدوار، نوه الشاكون، وهم من أصحاب هذه الوحدات، إلى أن حديث الوزارة عن عزمها بناء 40 ألف وحدة سكنية، يثير الريبة في ظل شُحّ الأراضي ومحدوديتها، وخاصة فيما يتعلق بمساحة هذه الوحدات، وأضافوا «ما عزز من ذلك، عدم تضمين مساحة الوحدات في أوراق الانتفاع التي وقعنا عليها لحظة التوزيع».

وتابعوا «نتذكر هنا في منتصف الثمانينات حين سبقت الوزارة توزيع وحدات مدينة حمد، بعرض نماذج منها وكثيرون عاينوها على أرض الواقع، في الوقت الذي اختفت فيه هذه السياسة عن وزارة الإسكان في الوقت الحالي»، واستدركوا «على رغم ذلك، سنقبل بالوحدات؛ لأننا حشرنا في زاوية لا خيارات للخروج منها إلا بالقبول بعرض وزارة الإسكان».

وأردفوا «لم نتمكن من دخول الوحدات بسبب المنع؛ بحجة أن المشروع قيد الإنشاء، لكن الصورة الخارجية تنبئ عن الحال. بيوت هي في حقيقة الأمر شقق عمودية»، وطالبوا الوزارة بالشفافية واستعادة سياسة عرض نماذج من الوحدات السكنية.

كما بينوا أنَّ الوحدات، بمساحتها الحالية، لن تسمح لأصحابها بتشييد أي بناء إضافي بغرض التوسعة، علما بأن الغالبية ممن أتمت طلباتهم 18 عاماً، بحاجة ماسة إلى التوسعة لاستيعاب أبنائهم الذين أنهوا دراستهم النظامية.

بدوره، علق النائب الشيخ ماجد الماجد على ذلك، فقال: «سابقاً، من بين ذلك الفصول التشريعية السابقة، طرحت أكثر من فكرة لحلحلة الأزمة الاسكانية، منها فكرة البناء العمودي، وفكرة ضرورة قبول الناس بالشقق، ولم يتم التجاوب مع ذلك بسبب عادات المجتمع البحريني، وعليه قد تكون توقفت بعض الأمور والمشاريع بسبب رفض الناس، لكن اليوم اتخذت وزارة الإسكان خطوة نستطيع وصفها بـ «المهجنة» بين الأمرين، بين البيت وبين البناء العمودي».

وأضاف «يقبل الناس بهذه البيوت بفعل الحاجة، فـ (ما حيلة المضطر إلا ركوبها)، وخاصة أن المشاريع توزع من دون رأي المواطن إلا بعد أن تظهر القسيمة أو أن يحين وقت طلبه، وقبالة ذلك، أن المواطن حتى مع معرفته، حين يرفض فتعتبره وزارة الإسكان في عداد من أعطوا وحداتهم السكنية، ورفضها وبالتالي يسقط الاستحقاق أو يدخل في معادلة ثانية يحتاج بموجبها إلى أن يبذل جهداً كبيراً لاستعادة طلبه ووضعه الطبيعي للحصول على الوحدة، غير أنَّ ما نراه الآن سواء في مشروع اللوزي أو المدينة الشمالية أو ما شابههما من مشاريع، جميعها مقاربة لهذا التصميم والمساحة».

وتابع «الإشكالية تبقى موجودة إذن، ولذلك يتساءل الناس عن المخرج من ذلك في ظل استمرار المشاريع وإرساء المناقصات».

وبشأن مساحة الوحدات والغرف، قال: «لم نطلع على المقاييس، على رغم زيارتنا المدينة الشمالية، ورأينا أن البيوت لو أعطيت لحديثي الزواج أو حديثي الأبوة، قد تكون مقبولة، غير أن المشكلة تكمن في أن غالبية من يتم توزيع الوحدات عليهم تجاوزت أعمارهم 40 و45 عاماً، ما يعني أن أكبر الأبناء بعمر 20 عاماً، وهنا تكمن حقيقة الإشكالية، فإذا استطاعت الوزارة توزيع هذه الوحدات على المواطنين مباشرة بعد زواجهم، سيكون ذلك مقبولا على اعتبار أن صاحب البيت سيكون قادراً على التوسع لاحقاً».

وردا على سؤال بشأن الإشكالية في هذه الوحدات التي قد تسمح أدوارها الثلاثة باحتواء المزيد من الغرف، قال: «الإشكالية في جانبين، الأول في المساحة، والثاني في أن غرفة نوم الزوجين في أعلى طابق، وقد أصبحا في عمر متقدم يصعب عليهم الصعود والهبوط على سلالم الطوابق الثلاثة»، معتبرا أن «ذلك قد يسبب حرجاً للأهالي غير أن الوزارة ونتيجة لشح الأراضي والمساحة الكافية إلى جانب تكدس الطلبات الاسكانية، كل ذلك أوجد ضغطاً شديداً عليها وهنا نحن نعذرها في جانب معين، فحين تسعى لتشييد 40 ألف وحدة سكنية ذلك يدفعنا إلى السؤال عن المساحات المهيئة لذلك، وحتى لو رغبت الوزارة في شراء واستملاك الأراضي، سيقف الوضع الاقتصادي الحالي، عقبة في وجه ذلك».

ولفت إلى أن الوتيرة المتسارعة لتزايد أعداد الطلبات الإسكانية يدفع الوزارة باتجاه البحث عن حلول، مشيراً إلى أن الحديث بشأن تأقلم المواطنين مع هذه الحلول، يدفعنا إلى القول إن ذلك خاضع لثقافة الناس، وعدد منهم، ونتيجة للحالة الحرجة التي يعيشها يضطر إلى القبول بالشقة الاسكانية، لكن علينا، ونحن نتعاطى مع الموضوع، أن نفكر بعقل المواطن نفسه وما سيواجهه من تحديات جراء ذلك.

وفيما يتوجس الأهالي بشأن توجهات قادمة لوزارة الإسكان بشأن المزيد من تقليص مساحة الوحدات السكنية، ردَّ الماجد على سؤال عن دور السلطة التشريعية حيال ذلك، فقال:»وقف المجلس النيابي حتى في الفصول التشريعية السابقة، أمام منظومة من البناء وقد أصر الجميع على عدم القبول بذلك، لكن حين تتقدم الوزارة بأطروحة معينة يمكن القبول بنصفها، مراعاة للأوضاع الاقتصادية التي نحن لسنا ببعيدين عنها».

العدد 5087 - الأربعاء 10 أغسطس 2016م الموافق 07 ذي القعدة 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 11 | 8:00 ص

      للأسف البيوت الجديدة تفتقد ابسط معايير السلامة، في الاشهر الماضية استلمنا بيت بعد انتظار 21 سنة لنتفاجأ بعدم وجود ممر جانبي، و هذا خطير في حال الحرائق لا سمح الله، و المساحة كلش صغيره، تحس انك قاعد في شقه طابقين

    • زائر 9 | 3:50 ص

      وحدات اشبه ما تكون بسجن نفرادي...الغرف لا تتسع للسرير وخزانة الملابس في آن واحد ..يعن إما السرير وإما الخزانة .. الوزارة تتلاعب بمشاعر وكأنما هناك انتقام لعدم القبول بالبناء العمودي .

    • زائر 8 | 3:30 ص

      نفوم من قفص زيبرا ونقعد في قفص طيور الحب

    • زائر 7 | 2:52 ص

      النظر في مساحة المنزل حيث انه الغرف لا يمكنها استيعاب حجم الأثاث وعدد أفراد العائله. على وزارة الإسكان عمل مساحات متساوي كما هو في المناطق الأخرى وحسب علمي بأنه المبلغ المستحق على المواطن لا توجد بها فرق المساحة .

    • زائر 6 | 2:21 ص

      لازم من اول شي يرفضون كلهم هذي لبيوت حشى محكر حمام وطول عمرك تدفع فيهم

    • زائر 4 | 12:43 ص

      على قولة المثل صوم صوم وفطر على بصلة ,, يالله الحمد الله على كل حال

    • زائر 3 | 12:12 ص

      170 متر هي مساحة الارض للوحدة التي حصل عليها مواطن في مدينة حمد بعد 23 سنة من الانتظار! في المقابل وفي نفس الفترة يحصل مواطن اخر على وحدة بمساحة لا تقل عن 300م في البسيتين! اين العدل والمساواة بين المواطنين

    • زائر 2 | 11:46 م

      لاحول ولا قوة الا بالله

    • om2hussain96 | 11:03 م

      ابسرعة اعطونا البيت محتاجين لهدي الخدمة الاسكانية ويفضل عدم الهدرة في الجرايد وصل على النبي طلبنا 97 وللحين ننتظر عايشين في ضيق عائلة بكاملة ساكنين في غرفة وحدة شبعنا قهر نبي بيت الله يرحم والديكم وصلو على النبي

اقرأ ايضاً