قررت هيئة التحقيق والادعاء العام بالسعودية حفظ الاتهام بحق 42 متهماً في حادثة سقوط رافعة في الحرم المكي.

وذكرت صحيفة «عكاظ» في عددها أمس الخميس (11 أغسطس/ آب 2016) أن من بين هؤلاء: مهندساً بوزارة المالية، ومسئولاً بالدفاع المدني، وآخر لمشاريع رئاسة شئون الحرمين الشريفين، ورجال أعمال، ومهندسين، وفنيين، ومراقبين.

وأشارت إلى أن من بينهم 16 شخصاً من أسرة بن لادن المسجلين باعتبارهم ملاكاً للشركة.

ومثل أمس الأول (الأربعاء) أمام لجنة قضائية مكونة من 3 قضاة في المحكمة الجزائية بجدة ملياردير سعودي مع 13 متهماً آخرين، في أول جلسة لقضية رافعة الحرم، بعد أن أكملت هيئة التحقيق والادعاء العام تحقيقاتها.

وبحسب الصحيفة، تمسك المتهمون من مجموعة بن لادن السعودية، وهم 6 سعوديين و7 مقيمين: (باكستانيان، أردني، فلبيني، كندي، فلسطيني، مصري، إماراتي)، بأن الحادثة نجمت عن رياح قوية غير متوقعة. ورد المدعي العام بأنها نجمت عن تقصير.

وقررت المحكمة إمهال المتهمين شهراً للرد على لوائح الاتهام.

وأشارت الصحيفة أنه طبقا للمعلومات، فإن جميع المتهمين ليست لديهم سجلات جنائية طبقاً للوثائق المقدمة للمحكمة، ويواجه المتهمون الـ 14 أربع تهم تشمل التسبب في إزهاق أرواح، والإضرار.

يذكر أن الرافعة سقطت على الحرم المكي في 11 سبتمبر/ أيلول الماضي؛ ما أودى بحياة 110 أشخاص وإعاقة 8 وإصابة 210 و67 حالة إصابة غير مستوفية البيانات، طبقاً لتقارير وزارة الصحة.