أقرت وزارة العدل السعودية معاقبة المغررين بالنساء السعوديات والقُصّر في جلب الأموال بطرق غير مشروعة كالتسول، وخاصة إذا ارتبطت بغسل الأموال، بالسجن 15 عاماً وغرامة مالية 7 ملايين ريال، وحددت المحاكم العامة لنظر تلك القضايا.

ونقلت صحيفة «الوطن» أمس الخميس (11 أغسطس/ آب 2016)، عن مصادر قولها إن وزارة العدل حددت المحاكم العامة لنظر قضايا التغرير بالنساء أو القصر واستغلالهن، وخاصة إذا ربطت هذه القضايا بغسل الأموال، مشيرة الى أنها تستغل النساء في جلب الأموال بطرق غير شرعية كالتسول.

وأفادت مصادر قضائية بأن وزارة العدل قررت معاقبة مرتكب ذلك الفعل بالسجن 15 عاماً وغرامة مالية 7 ملايين ريال، على أن تنطبق تلك العقوبة أيضاً على الجاني مرتكب الجريمة من خلال عصابة منظمة.

وأضافت المصادر أن القرار يشمل أيضاً الموظف في جهة حكومية إذا ارتكب جريمة تتصل بوظيفته، بحيث تتم محاكمته بما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، على أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام هذه القضايا أمام المحاكم العامة في الجرائم التي تدخل تحت طائلة غسل الأموال.

وأضافت المصادر أن المحاكم العامة في 6 مناطق نظرت خلال العام الماضي عدة قضايا تم فيها استغلال نساء وأطفال من أجل التسول وجلب المال لأشخاص يقومون بتشغيلهم، إذ سجلت 126 قضية، اختلفت فيها الأحكام ما بين السجن والغرامة، وعرفت بقضايا غسل الأموال.