أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس أنه لن يتردد في اتخاذ إجراءات إصلاح اقتصادي صعبة كان يتجنبها الرؤساء السابقون خشية اندلاع احتجاجات شعبية.

وجاءت تصريحات السيسي بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي بين مصر وصندوق النقد الدولي على قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، على أساس برنامج للإصلاح الاقتصادي يتضمن خفض عجز الموازنة العامة للدولة وخفض سعر الجنيه المصري.

ويتضمن البرنامج كذلك زيادة إيرادات الدولة عبر فرض ضريبة جديدة للقيمة المضافة ينتظر أن يقرها البرلمان المصري قريباً. وتأمل القاهرة أن ينعش القرض اقتصادها الذي يعاني من التضخم والنقص الحاد في احتياطي العملات الأجنبية بسبب تراجع عائدات الاستثمار الأجنبي والسياحة إثر الاضطرابات السياسية التي تلت الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في العام 2011.

وأشار السيسي إلى ضرورة تقليص حجم العمالة الزائدة في الإدارات الحكومية وشركات القطاع العام المملوكة للدولة. وقال «عندما أقوم بتعيين 900 ألف شخص في القطاع العام لأن هناك ضغوطاً من الناس من أجل التوظيف في حين أنني لا أحتاج منهم أي شئ ، ماذا سيكون تأثير ذلك؟». وأضاف أن دفع رواتب هؤلاء يؤدي إلى زيادة الدين العام الداخلي للحكومة الذي يتجاوز بقليل 100 في المئة من إجمالي الناتج القومي. وتابع «إننا نقترض ونقترض ونقترض وكلما اقترضنا أكثر كلما زاد الدين».