أعلنت الحكومة البريطانية أمس أنها تعتزم دفع الإعانات التي تمنحها للإتحاد الأوروبي إلى المزارعين والباحثين ومشاريع البنى التحتية، أملاً في وضع حدٍ لمخاوف هذه القطاعات الناشئة عن التصويت المؤيد للخروج من الاتحاد في 23 يونيو/ حزيران 2016. وقد يصل المبلغ الإجمالي سنوياً إلى نحو 4.5 مليارات جنيه استرليني (حوالي 5.2 مليارات يورو) حسب وزير المالية فيليب هاموند الذي أعلن هذه التدابير.

وهي تتعلق بالقطاع الزراعي حتى 2020، ومشاريع البنى التحتية التي تمت الموافقة عليها قبل الميزانية المصححة في الخريف الماضي، إضافةً إلى مشاريع الأبحاث الجامعية التي يغطيها البرنامج الأوروبي للأبحاث والإبداع (هوريزون 2020).

وأثناء حملة الاستفتاء ركّز أنصار بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي تحديداً على الأرباح المالية التي تجنيها القطاعات الأساسية مثل الزراعة والأبحاث العلمية من انتماء بلادهم إلى التكتل الأوروبي. وقال هاموند في بيان «إننا مدركون أن عدداً من المنظمات في كل المملكة المتحدة تستفيد من الأموال الأوروبية أو تستعد للإستفادة منها، ترغب في الحصول على ضمانات لجهة التمويلات التي ستحظى بها».

وتشمل المشاريع التي يغطيها تدبير لندن مجمعاً جديداً لجامعة مانشستر في شمال غرب انكلترا المخصّص للأبحاث حول الغرافين، وهي مادة واعدة جداً خاصة للمعدات الالكترونية ذات الاستهلاك الرائج والتي تحظى بمبلغ خمسة ملايين جنيه (5.7 ملايين يورو) يموّلها الصندوق الأوروبي للتنمية الاقتصادية والإقليمية.

يبقى القرار للندن لتفعيل البند 50 من المعاهدات الأوروبية المتصلة بإجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي. وعندما يتم تقديم الطلب يفترض أن تنتهي المفاوضات في مهلة سنتين، ما يجعل خروج المملكة المتحدة ممكناً في أفق العام 2019.