ينص القانون رقم (59) لسنة 2014، على تعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006، بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، على منح ساعتي رعاية للموظف المعاق أو من ذويهم، على أن تكونا مدفوعتي الأجر.
ووفقاً للمادة الأولى من القانون المذكور، والذي صادق عليه جلالة الملك في (24 سبتمبر/ أيلول 2014)، فإنه تُضاف إلى المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، فقرتان جديدتان يكون نصهما الآتي:
المادة (5) الفقرة الثانية:
«ويمنح الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى معاقاً من أقربائه من الدرجة الأولى، ممن يثبت بشهادة صادرة عن اللجنة الطبية المختصة حاجتهم لرعاية خاصة، ساعتي راحة يوميّاً مدفوعتي الأجر، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
ولا يجوز الجمع بين ساعتي الراحة المقررة بموجب هذا القانون وساعات الرعاية أو الرضاعة أو الراحة المقررة في القوانين والقرارات الأخرى».
وجاء في المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذُ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
العدد 5090 - السبت 13 أغسطس 2016م الموافق 10 ذي القعدة 1437هـ
الايام تمضي مع السنين منذ ان تم اصدار القانون ولم يتم تفعيله
الى متى وهذه الفئة تنظر ليتم تطبيق الساعتين بدون قوانين او صعوبات أخرى توضع فيه
نرفض وضع شروط مذله لمنح ساعتين رعاية ويجب تنفيذ القانون بدون شروط كما نص لكل من لديه اعاقة
ارجو الاسراع في تطبيقه لكل معاق او من يرعاه
نحن نعاني وفي قلق دائم على ابنائنا
اتمنى لو كان الكل سليم وبصحة وعافية فلن يحتاجونها او يحاربون لنيلها من من لا يشعر بالمعاناة لانه لم يمر بها
ولكن مشيئة الله لنا في ذلك فلا تزيدوا من معاناتنا بالمماطلة في اقرار الساعتين التي هي حقا لنا
سنتين منذ صدور القانون .. ولكنه لا زال معطل بلا سبب !؟
نطالب بتفعيل القانون في جميع القطاعات بأسرع وقت ممكن كحق مفروض بلا شروط لكل من يحمل بطاقة ذو اعاقة
طبقوا القانوووون بسرررررعة المدارس بتبتدي !!
نطالب بتفعيل وبدون شروط
نطالب الملك بمحاسبة من اخر او اوقف المرسوم لهذا الوقت
المرسوم الملكي السامي واضح
اذا الموظف يعمل بعقد لمدة سنتين والاجنبي هو المفضل لاصحاب الاعمال منو اللي بيطلع هالساعتين وتجديد عقدة عند من لا يرحم
السؤال هو هل تم العمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية؟