عاد الحظ السيئ أو ما يعرف شعبيا بالـ «تاشوفة/ كاشحة»، ليلازم وثيقة التيار الديمقراطي، ومحاولات إصدارها.

يأتي ذلك، بالرغم من «جهوزيتها التامة، قبل أن يكون للأحداث الأمنية المرتبطة بقرية الدراز منذ أكثر من شهر، كلمة الفصل»، في إشارة من قيادي في التيار الديمقراطي لفرملة إصدار الوثيقة التي كانت تأكيدات قيادات التيار تتحدث عن جهوزيتها في شهر يونيو/ حزيران الماضي.

ومنذ عقد ونصف ظلت الوثيقة التي سيمثل إصدارها لحظة الإعلان الرسمي عن ولادة التيار، حلماً لأعضائه المنضوين تحت عباءة الجمعيات السياسية الثلاث: العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، المنبر التقدمي، والتجمع القومي، إلى جانب أنصار يجمعهم عنوان الشخصيات الوطنية المستقلة.

المعلومات الواردة لـ»الوسط» بشأن مستجدات الموضوع، كانت تشير لتعثر في إصدار الوثيقة الجاهزة وصف بـ»المؤقت»، مصحوباً ذلك بتأكيدات على سعي الجمعيات الثلاث لتجاوز ذلك، واستئناف العمل باتجاه أن ترى الوثيقة النور في الفترة المقبلة.

ولم تخفِ قيادات التيار هواجس لاتزال تلقي بظلالها على الجهود المبذولة من أجل لملمة شتات الأحزاب العلمانية المعارضة في مملكة البحرين، في ظل اعتقاد لدى بعضها بإمكانية تأثير ذلك سلباً على التحالف داخل قوى المعارضة ما بين تيار الإسلام السياسي والتيار الديمقراطي.

يعلق على ذلك، القيادي في التيار «دعني أصارحك لأقول التالي: للأسف، هناك من لايزال يعتقد بذلك، وهو الأمر الذي يفسر حالة المراوحة في استكمال كل متطلبات الإعلان عن ولادة التيار الديمقراطي»، مضيفاً «هذه المراوحة ليست في صالح البلد، فاستمرار غياب التيار يعني استمرار حالة الاستقطاب الطائفي الحاد الذي يحد من فعالية الحراك السياسي وقدرته على التأثير والتغيير».

وتابع «أتممنا الوثيقة بعد مرحلة شهدت تجميع رؤى أطراف التيار كافة، وبقي الاستقرار على التصور النهائي للهيكل التنظيمي الذي سيتولى تمثيل هذا التيار، حيث التوافقات العامة تقضي بثلاثة أعضاء ممثلين لكل جمعية من الجمعيات السياسية الثلاث، إلى جانب 3 أعضاء يمثلون الشخصيات الوطنية المستقلة».

ومنذ العام 2001، عام الظهور العلني للأحزاب السياسية، واجهت محاولات إصدار وثيقة التيار الديمقراطي، تحديات أجلت لحظة التدشين المرتقبة، شمل ذلك إرث العقود المتصرمة، والتباينات الفكرية ما بين القوميين واليساريين والبعثيين، إلى جانب ما أفرزه اختلاف المواقف تجاه المشاركة في انتخابات 2002 وصولاً لأحداث 2011 التي جاءت لتجمد جهوداً متقدمة استمرت حتى العام 2010.

ويعول الديمقراطيون كثيرا على ظهور تيارهم بشكل رسمي، من بين ذلك ما يشير له الأمين العام بجمعية «وعد» رضي الموسوي «نعمل على ان يكتسب هذا التيار قيمة مضافة للعمل السياسي في البحرين، بحيث تكون له لمساته في الدفع بمزيد من عناصر النجاح لهذا التيار وطرحه الفكري والسياسي وحتى الاجتماعي، إلى جانب مفهومه لموضوعة الدولة المدنية والمساواة، وكيفية حل الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، ورؤيته لكل ذلك».