أعلن بنك البركة السودان، وهو إحدى الوحدات المصرفية التابعة لمجموعة البركة المصرفية ش.م.ب (ABG)، عن ارتفاع كبير في صافي أرباحه خلال النصف الأول من العام 2016، حيث طفرت بنسبة 176 في المئة، وذلك بالمقارنة مع النصف الأول من العام الماضي؛ نتيجة نجاح البنك في تنويع مصادر دخله من الرسوم والعمولات والتمويل التجاري.

وحققت بنود الميزانية زيادات معتدلة، حيث ارتفع مجموع الأصول بنسبة 7 في المئة ومحفظة التمويل، والاستثمارات بنسبة 3 في المئة، وحسابات الودائع بنسبة 3 في المئة، وحقوق المساهمين بنسبة 12 في المئة في نهاية يونيو/ حزيران 2016، وذلك بالمقارنة مع مستوياتها التي كانت عليها في نهاية العام الماضي.

وأظهرت البيانات المالية للبنك للنصف الأول من العام 2016 أن البنك حقق طفرة كبيرة في نسبة نمو إجمالي الإيرادات وبنسبة 57 في المئة ليبلغ 144 مليون جنيه سوداني. وبعد خصم كافة المصاريف التشغيلية التي ارتفعت بنسبة 10 في المئة، ارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 146 في المئة ليبلغ 79 مليون جنيه سوداني خلال النصف الأول من العام 2016، بالمقارنة مع النصف الأول من العام الماضي. وبعد خصم المخصصات والضرائب بلغ صافي ربح البنك 64 مليون جنيه سوداني متضاعفا بنسبة 176 في المئة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ إجمالي أصول البنك في نهاية يونيو 2016 ما قدره 2.4 مليار جنيه سوداني، بنسبة نمو قدرها 7 في المئة بالمقارنة مع نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2015، كما بلغت قيمة محفظة التمويل والاستثمارات 1.3 مليار جنيه سوداني في نهاية يونيو 2016، بنمو بلغت نسبته 3 في المئة بالمقارنة مع نهاية العام الماضي، في حين بلغ إجمالي الودائع 1.7 مليار جنيه سوداني في نهاية يونيو 2016، بارتفاع بلغت نسبته أيضا 3 في المئة. كما بلغ مجموع حقوق الملكية 322 مليون جنيه سوداني في نهاية يونيو 2016 بزيادة نسبتها 12 في المئة بالمقارنة مع ديسمبر 2015.

وفي هذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة بنك البركة السودان والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان أحمد يوسف: «يسرنا أن نشهد مواصلة بنك البركة السودان أداءه المميز ونتائجه الباهرة، وذلك للربع الثاني على التوالي خلال العام 2016، إذ استطاع البنك بفضل من الله سبحانه وتعالى والجهود الكبيرة التي بذلتها الإدارة التنفيذية وكافة العاملين تحقيق هذه النتائج، بالرغم من كافة الظروف الاقتصادية والمالية المحيطة بعمل البنك وبيئة الأعمال في السودان».

وأضاف يوسف أن «بنك البركة السودان الذي تأسس عام 1984 ظل طوال فترة أكثر من 32 عاما يقدم مختلف المنتجات والخدمات المصرفية المتطورة للسوق السوداني من أفراد وشركات، علاوة على مساهمته في دعم وتمويل مشاريع الاقتصاد السوداني، إلى جانب دوره النشط في خدمة المجتمع عبر مختلف المبادرات والبرامج التي تجسد النموذج المصرفي المسئول مهنيا واجتماعيا الذي تلتزم به مجموعة البركة المصرفية ككل».

من جهته، قال المدير العام لبنك البركة السودان عبدالله خيري حامد: «إن البنك يواصل خلال العام 2016 تنفيذ المبادرات التي تعزز مكانته المتميزة والراسخة في السوق السوداني، حيث يواصل العمل على ترقية النظام المصرفي الأساسي لديه لدمج تطبيقات الدفع الإلكتروني وذلك استجابة لمبادرات الدولة للتحرك نحو «الحكومة الإلكترونية». كما قدم البنك خدمة جديدة لتمكين الدفع الإلكتروني من قبل العملاء الافراد للرسوم الجامعية والعملاء من الشركات للرسوم الجمركية. وقد تم تقديم هذه الخدمات في 3 مكاتب نقدية تابعة للفروع تم اختيارها لهذا الغرض».

ويخطط البنك لفتح فرع جديد في الخرطوم العاصمة، بينما يمضي قدما في خططه بشأن بناء مقر جديد في العاصمة، ويتوقع إضافة فرع واحد في كل سنة على مدى السنوات الخمس المقبلة وتوسيع شبكة الفروع إلى 31 فرع بحلول عام 2020. وتم توسيع شبكة أجهزة الصراف الآلي إلى 40 جهازا، وسوف تستمر في النمو تماشيا مع الزيادة في شبكة الفروع. وسيتم رسميا إطلاق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول في عام 2016، بالإضافة إلى تدشين «الحساب الذكي» الجديد لطلبة الجامعة.

ويذكر أن مجموعة البركة المصرفية (ش.م.ب.) مرخصة كمصرف جملة إسلامي من مصرف البحرين المركزي، ومدرجة في بورصتي البحرين وناسداك دبي. وتعتبر البركة من رواد العمل المصرفي الإسلامي على مستوى العالم، حيث تقدم خدماتها المصرفية المميزة إلى حوالي مليار شخص في الدول التي تعمل فيها. ومنحت كل من الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف وشركة Dagong العالمية للتصنيف الائتماني المحدودة تصنيف ائتماني مشترك للمجموعة من الدرجة الاستثمارية +BBB (الطويل المدى) / A3 (القصير المدى) على مستوى التصنيف الدولي ودرجة A+ (bh) (الطويل المدى)/ A2 (bh) (القصير المدى) على مستوى التصنيف الوطني. كما منحت مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية المجموعة تصنيف ائتماني بدرجة BB+ (على المدى الطويل) وB (على المدى القصير). وتقدم بنوك البركة منتجاتها وخدماتها المصرفية والمالية وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء في مجالات مصرفية التجزئة، والتجارة، والاستثمار بالإضافة إلى خدمات الخزينة، هذا ويبلغ رأس المال المصرح به للمجموعة 1.5 مليار دولار أميركي، كما يبلغ مجموع الحقوق نحو 2.1 مليار دولار أميركي.

وللمجموعة انتشار جغرافي واسع ممثل في وحدات مصرفية تابعة ومكاتب تمثيل في 15 دولة، حيث تدير أكثر من 700 فرع في كل من: تركيا، الأردن، مصر، الجزائر، تونس، السودان، البحرين، باكستان، جنوب أفريقيا، لبنان، سوريــة، العراق والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مكتبي تمثيل في كل من إندونيسيا وليبيا.