يواجه المحافظ الجديد لبنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) أورجيت باتل، الذي يشغل المنصب في أوائل الشهر المقبل تحديات كبيرة صعبة من بينها مشكلة مزمنة عاصرها مع سلفه راجورام راجان وتتمثل في كيفية تحفيز البنوك الحكومية لإجراء خفض كبير في كلفة الاقتراض لدعم الاقتصاد.

وتحت قيادة راجان خفض المركزي سعر الفائدة على القروض 150 نقطة أساس منذ أوائل العام الماضي لكن البنوك خفضت تلك الفائدة بنحو النصف فقط وتقول إنها تستطيع فقط أن تتحمل خفضاً آخر بنحو 10 - 15 نقطة أساس في الأشهر المقبلة.

ويعلم باتل جيداً أن مقاومة البنوك تشكل عقبة أمام السياسة النقدية في سعيها لتعزيز الاقتصاد الكلي.

وتسارع معدل التضخم في الهند إلى أقل قليلاً من ستة في المئة في يوليو/ تموز وهو أعلى من المعدل الذي يستهدفه المركزي في مارس آذار 2017 عند خمسة في المئة. وربما يحد ذلك من احتمالات مزيد من الخفض يجريه باتل الذي ينظر إليه على أي الأحوال باعتباره أكثر تشدداً وداعماً كبيراً لخطة المركزي في كبح التضخم.

وأحبطت سياسة التباطؤ التي تنتهجها البنوك راجان الذي كشف عن سلسلة من الإجراءات من بينها ضخ مزيد من الأموال في النظام المصرفي وإرغام البنوك على تبني التغييرات في السياسة النقدية بوتيرة أسرع عند تحديد أسعار الفائدة على الإقراض.

وأكد راجان أنه سيواصل الضغط على البنوك لإجراء خفض كبير في أسعار الفائدة على الإقراض حتى انتهاء فترة ولايته في الرابع من سبتمبر/ أيلول المقبل .

لكن يقول مصرفيون إنهم سيقاومون الضغوط لإجراء خفض كبير في الفائدة، مشيرين إلى تأثير ذلك على الأرباح في الوقت الذي يسعون للتخلص من قروض متعثرة بقيمة 120 مليار دولار وهو ما يظهر محدودية سلطات محافظ المركزي.

وبالنسبة للحكومة فإنها تعارض التدخل في هذا الموضوع.

وعلى رغم أن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي ترغب في خفض أسعار الفائدة وهو ما قد ينعش استثمارات الشركات إلا أنها غير قادرة على الضغط على البنوك المملوكة للدولة نظراً للتأثير المحتمل على الأرباح.