أعلنت المحكمة العسكرية في تايلند التي كان يفترض ان تبدأ أمس الثلثاء (23 أغسطس/ آب 2016) محاكمة صينيين من الاويغور، يشتبه بتورطهما في اعتداء بانكوك الذي وقع في أغسطس 2015، إرجاء الجلسات لعدم توافر مترجم يتقن لغة الاويغور، الأقلية المسلمة الناطقة بالتركية في الصين.

وأعلن القاضي في اليوم الأول من المحاكمة إرجاء الجلسة إلى (15 سبتمبر/ أيلول) المقبل، كما قالت صحافية من وكالة فرانس برس. ولم يذكر هذا القاضي العسكري اسمه بينما منع الحضور من تدوين أي ملاحظات.

ونقل المشتبه بهما يوسف ميرايلي وبلال محمد صباح أمس إلى المحكمة، إذ أشار القاضي إلى أن ضيق الوقت لا يسمح بالعثور على مترجم جديد، إذ إن المترجم السابق متوار عن الأنظار منذ يونيو/ حزيران؛ بسبب قضية غامضة تتعلق بحيازة مخدرات.

ويتهم هذا المترجم الشرطة بتلفيق قضية مخدرات له عقاباً له على مساعدته المتهمين بقبوله أن يصبح مترجمهما.

وقال المحامي شوشارت كانباي: «إنه فار ولم يأت إلى المحكمة صباح اليوم (أمس) لذلك أرجئت المحاكمة».

وعبر محامون آخرون عن ضيقهم من عجز النظام القضائي التايلندي أو سعيه إلى إبطاء الإجراءات.

وقال براد ادامز من منظمة «هيومن رايتس ووتش» غير الحكومية: إن «الجميع يعرف أنه لا يمكن العثور على مترجمين آخرين على الفور، عندما أوقف المترجم الأخير بتهمة تهريب المخدرات».

وأضاف أن «هذا يثير تساؤلات عن حقوق المتهمين في محاكمة عادلة وسريعة».

وأدى اعتداء بانكوك إلى سقوط 20 قتيلاً ونحو 100 جريح في 17 اغسطس 2015 في مكان يقصده سياح صينيون، ما أثار مخاوف من تنفيذ عناصر من أقلية الاويغور هجمات خارج الصين.

وفي نص وزعه محاميه أثناء الجلسات التمهيدية اتهم بلال محمد الشرطة التايلندية بأنها هددته بـ «تسليمه إلى السلطات الصينية» إن لم يعترف بأنه وضع المتفجرات.