أمرت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية كل من القاضيين ضياء هريدي ووجيه الشاعر، وأمانة سر يوسف بوحردان، بتجديد حبس متهمين بلغاريين لمدة 30 يوما.

وذكرت المحكمة أن النيابة تود تجديد حبسهما؛ للاستعلام من البنك عما إذا تمت عمليات مالية مشبوهة من عدمه، بالإضافة لاستكمال التحريات.

ووجهت النيابة العامة لهما أنهما شرعا في إنشاء شهادة توقيع إلكتروني لغرض احتيالي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه؛ وهو اكتشافهما والقبض عليهما قبل إتمام الجريمة، كما أنهما شرعا في الاستيلاء على المنقولات المملوكة للغير، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه؛ وهو القبض عليهما قبل إتمام الجريمة.

وتتمثل تفاصيل القضية بورود بلاغ من شعبة مكافحة الجرائم الاقتصادية، والمقدم من بنك البحرين الوطني، ومفاده العثور على جهاز مسح لبطاقات السحب الآلي مثبتة على فتحة جهاز الصراف الآلي الخارجي التابع للبنك، في مواقف مجمع المرجان بمنطقة الجفير بيوم 12 يوليو 2016 في حوالي الساعة التاسعة مساء. وبعد الاطلاع على تسجيل كاميرا المراقبة المثبتة على الصراف الآلي، تم التعرف على المتهمين الذين قاموا بتركيب الجهاز الماسح للبطاقات الائتمانية، وبالاطلاع على كاميرات المراقبة تم التوصل إلى رقم لوحة السيارة التي يستقلانها، والتي كانت مستأجرة من إحدى الشركات باسم أحدهما، فتم ضبط المتهمين أحدهما في المطار والآخر من مسكنه بأحد الفنادق، وحاول المتهم الثاني مقاومة رجال الشرطة فتم إحكام السيطرة عليه باستخدام القوة المناسبة، وأنكرا ما نسب إليهما.

الأول أنكر ما نسب إليه بداية ورفض التوقيع على أقواله، إلا أنه أعيد للتحقيق من مرة أخرى واعترف بما نسب إليه، لكنه أشار إلى أنه لم يقم بالعمل إلا من أجل الحصول على 200 يورو من آخرين في حالة وضع الجهاز على الصراف الآلي، و200 يورو أخرى في حال إزالته، مبينا أنهما حضرا للمملكة لقضاء إجازتهما في البحرين، أما الثاني فامتنع عن الرد عن جميع الاسئلة بداية.