نجحت مجموعة غرناطة العقارية للتطوير والاستثمار العقاري في مملكة البحرين، في بيع 73 في المئة من قسائم مخطط العالي. حيث أعلنت إدارة المجموعة طرح مخطط العالي وسط المحافظة الشمالية بين منطقتي المالكية وكرزكان وهو عبارة عن قسائم متنوعة بين السكني (RA) والتجاري (B3) والذي يضم 203 قسائم أرض مختلفة المساحة والسعر.

ويتراوح سعر الأراضي السكنية ما بين 17 و18.5 ديناراً بحرينياً للقدم المربع، وتتراوح مساحاتها ما بين 301 و669 متراً مربعاً بحيث يتراوح سعر الأراضي بين 58 و129 ألف دينار.

ويتراوح سعر الأراضي التجارية ما بين 30 و32 ديناراً للقدم المربع، وتتراوح مساحاتها ما بين 450 و566 متراً مربعاً بحيث يتراوح سعر الأراضي ما بين 145 و182 ألف دينار.

وقال مدير المشاريع لمجموعة غرناطة العقارية، حسين يوسف: «شهد المخطط منذ اليوم الأول لطرحه إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين والمواطنين حيث بلغت نسبة المبيعات حالياً ما يقارب 73 في المئة مقسمة بين الأراضي السكنية والتجارية، خلال فترة طرحه الشهر الماضي أي خلال شهر واحد فقط من طرحه في السوق وهذا ما يعكس طبيعة السوق العقارية وانتعاشها وأنها مازالت بألف خير في مملكة البحرين».

وأوضح مدير المشاريع لإدارة مجموعة غرناطة حسين يوسف أن المخطط يقع في منطقة هادئة جديدة وراقية بين المالكية ومدينة حمد.

وأشار إلى أن مخطط العالي يوفر فرصة لأصحاب الاستثمارات التجارية والسكنية لموقعه المميز مضيفاً أنه فرصة لا تتكرر لامتلاك أرض سكنية أو تجارية لمساحاته وأسعاره المميزة.

وبين يوسف أن مخطط العالي يتميز بعدة مداخل من مدينة حمد والمالكية، قريب من دوار 17 و12، قريب من مركز الكويت الصحي وقريب من حي الحسن في المالكية.

كما أن المخطط محاط بالعديد من الفلل ويتميز بتوفر كل الخدمات الرئيسية، إضافة لشوارع مسفلتة وخدمات أخرى.

من جهة أخرى، نوه يوسف إلى وجود مشاريع ومخططات جديدة سيتم طرحها عمّا قريب في السوق العقارية في كل محافظات مملكة البحرين تتناسب مع احتياجات ورغبات المواطنين والمستثمرين.

في حين أشار لاستغرابه لسير عملية التنسيق البطيئة في إدارة التخطيط ووزارة الأشغال والطرق لخدمات المخططات مثل مخطط النخيل الواقع في منطقة باربار والذي من المفترض تم الانتهاء من كل الإجراءات المتعلقة به منذ تاريخ صدور أول موافقة مبدئية له بتاريخ 27 مارس/ آذار 2016 ولكن بسبب التعطيل الحاصل لم يرَ النور إلى الآن ولا نعلم إلى متى سيتم الانتهاء منه.

وهذا التأخير الكبير يضعف حركة التداول العقاري في مملكة البحرين بسبب محاولة المستثمر لتعويض خسارته من التأخير الحاصل بسبب ارتفاع أرباح البنوك من جهة ويرفع سعر القدم على المواطن من جهة أخرى وبالتالي ارتفاع أسعار العقار بشكل عام مما ينتج في الأخير ضعف التداول العقاري بالمملكة.

وناشد يوسف المسئولين النظر لخدمة المواطنين وسرعة الإنجاز لتنشيط سير عمليات المخططات وذلك لاستمرار حركة التداول العقاري داخل المملكة. وذلك استجابة لتوجيهات سمو رئيس الوزراء.

وأخيراً يعد يوسف السوق العقارية بالمزيد من المشاريع الجديدة والجذابة في القريب العاجل.