العدد 5101 - الأربعاء 24 أغسطس 2016م الموافق 21 ذي القعدة 1437هـ

بايدن لأردوغان: لن يتم تسليم غولن إلا بقرار محكمة اتحادية

بايدن خلال لقائه أردوغان في القصر الجمهوري أمس - reuters
بايدن خلال لقائه أردوغان في القصر الجمهوري أمس - reuters

أبلغ نائب الرئيس الأميركي، جو بايدن الذي يزور تركيا، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأربعاء (24 أغسطس/ آب 2016) بأنه لن يتسنى تسليم رجل الدين فتح الله غولن إلى تركيا إلا بقرار من محكمة اتحادية.

وتتهم تركيا غولن بتدبير محاولة انقلاب الشهر الماضي.

وفي بيان للصحافيين في أنقرة بعد لقاء أردوغان، قال بايدن إن المتورطين في محاولة الانقلاب إرهابيون وإن الولايات المتحدة لديها محامون يعملون على طلب تسليم غولن أكثر مما لديها في أي قضية أخرى مماثلة.

وتابع بايدن أنه ربما يكون من الصعب على الأتراك فهم أن الرئيس الأميركي باراك أوباما ليس لديه سلطة دستورية لتسليم غولن. وتعهد بأن تعمل واشنطن عن كثب مع الحكومة التركية بشأن القضية.

وتسبب طلب تسليم غولن واعتقاد تركيا بأن رد فعل الغرب على محاولة الانقلاب لم يتسم بالتعاطف في فتور العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا عضو حلف شمال الأطلسي (الناتو) وأحد الشركاء في الحرب التي تقودها الولايات المتحدة على تنظيم «الدولة الإسلامية (داعش)».

وقال بايدن: «لا مصلحة لدينا على الإطلاق... في حماية أي شخص ألحق ضرراً بحليف» لكنه أضاف أنه ينبغي الوفاء بالمعايير التي يتطلبها القانون الأميركي. ويقول محامون إن العملية قد تستغرق أعواماً. وحتى لو وافق عليها قاضٍ فإن طلب التسليم ينبغي أن يمر على وزير الخارجية الذي سيضع في حسبانه العوامل غير القانونية مثل الظروف الإنسانية.

وبعد لقاء بايدن، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إنه ينبغي على تركيا والولايات المتحدة ألا تسمحا لأي أحداث بالمساس بالعلاقات بينهما لكن تركيا تتوقع بدء العملية القانونية لتسليم غولن دون تأخير. وقال: «إذا أمكن تسريع وتيرة عملية تسليم هذا الزعيم الإرهابي وإذا استمر تعاوننا في هذه المسألة بهذا الشكل فإن الشعب التركي قد يتعافى سريعاً من حزنه وخيبة أمله».

وتحمل تركيا أنصار غولن مسئولية الانقلاب الذي أسفر عن مقتل 240 شخصاً. ونفى غولن الذي يعيش في بنسلفانيا هذا الاتهام وندد بالانقلاب.

ونفذت الحكومة حملة ضد المشتبه في أنهم أنصار غولن واحتجزت أكثر من 40 ألف شخص واعتقلت بشكل رسمي نحو نصفهم. وجرى عزل أو وقف نحو 80 ألف شخص في القضاء والشرطة والقطاع العام وقطاعات أخرى.

وقال بايدن إن رئيس الوزراء ووزير الخارجية وآخرين أوضحوا أنهم سيلتزمون بالمبادئ الدستورية وإن حكم القانون سيسود. وقال بايدن: «دعونا نمنحهم بعض الوقت. أعتقد أنهم يعنون ما يقولونه. ودعونا نمضي قدماً».

العدد 5101 - الأربعاء 24 أغسطس 2016م الموافق 21 ذي القعدة 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً