رداً على تصريح وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، بشأن مصدر تمويل علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين، دعا النائب السابق عبدالنبي سلمان، الوزير، للعودة للنسخة الأخيرة من تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية (تقرير 2015) وإلى تقارير مدققي الحسابات بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
وقال سلمان في تصريح لـ «الوسط»: «اعتمدت في ذلك على التقرير بنسخته الأصلية، والتي تسلمتها مباشرة من قسم العلاقات العامة بمجلس النواب».
وفي الوقت الذي يؤكد فيه سلمان، نقل كلامه حرفياً من التقرير، ونصه أن «صرف علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين يتم، منذ إقرارها حتى الآن، عن طريق اقتطاعها من مصروفات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية)، يرد الوزير «كل المبالغ التي تم اعتمادها لتغطية العلاوة المذكورة كانت ضمن الموازنات العامة للدولة، ولم يتم صرف دينار واحد من موازنات التأمينات».
ويعقب سلمان «مع احترامي لما ذكره الوزير، تبقى الموازنة أرقاماً مقدرةً، وعلينا الاحتكام لما ذكره تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية». وعبر ورقته التي جاءت تحت عنوان «التأمينات الاجتماعية في البحرين... التحديات والحلول»، قدم سلمان، الذي شغل عضوية لجنة التحقيق البرلمانية في إفلاس هيئة التأمينات وصندوق التقاعد (2002)، جملة توصيات قال عنها «نقلتها بالنص من تقرير ديوان الرقابة».
واعتبر سلمان تلك التوصيات، سبيلاً «لإصلاح أوضاع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية»، تصدرها قوله: «صرف علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين التي أقرتها الحكومة ومجلس النواب منذ سنوات، يجب أن تكون جزءاً من الموازنة العامة للدولة».
وكان وزير المالية، قد أوضح في وقت سابق، أن هيئة التأمين الاجتماعي قسّمت شرائح المستفيدين من علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين إلى 3 فئات، الأولى وتشمل أصحاب الرواتب الأقل من 700 دينار، وتتسلّم علاوة شهرية بمقدار 150 ديناراً، والثانية تشمل أصحاب الرواتب من 701 إلى 1500 دينار وتتسلّم علاوة شهرية بمقدار 125 ديناراً، أما الشريحة الثالثة وتشمل أصحاب الرواتب التقاعدية التي تفوق 1500 دينار، فيتسلمون علاوة تحسين معيشة شهرية بمقدار 75 ديناراً.
ولـ «الوسط» تنويه:
تنوه «الوسط»، وتعقيباً على ما أثاره حديث النائب السابق وعضو لجنة التحقيق عبدالنبي سلمان من ردود فعل واسعة، أبرزها رد وزير المالية الذي نفى فيه ما ذكره سلمان «جملة وتفصيلاً»، تنوه الصحيفة إلى التزامها التام بمعايير المهنة، وعرضها لحديث الطرفين، من دون تبني أي منهما.
العدد 5105 - الأحد 28 أغسطس 2016م الموافق 25 ذي القعدة 1437هـ
يعني دليل عبدالنبي على قولت عادل الامام
والدليل الولو
هههههه
خوش دليل عيل
زائر 6 أيها المحترم
تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بعد ان اطلع عليه النائب عبدالنبي سلمان قال ثبت لديه بأن اقتطاع علاوة تحسين
المعيشة للمتقاعدين من مصروفات التأمينات الاجتماعية لا من ميزانية الدولة - جيد - إذ كان كذلك هو الان يمتلك دليل
دامغ يثبت صحة كلامه لذا يجب نشر هذا الدليل بدون تحفظ وسيكون في صالحه وكما ذكرت سابقا وقلت هو المدعي
عليه البينة وهذا بالضبط ما كنته أقصده...أرجو أن يكون كلامي واضح.... تقبل مروري
اخي العزيز تقرير الرقابة المالية تم نشره ولكل من يحب الاطلاع عليه يقصد قسم العلاقات العامة بمجلس النواب
يا حسين بسنا فلوس اخذ يا سعد بسنا فلوس يا حسين بسنا فلوس خخخخخخخخخخخخ ياوووووووووو
أنا أصدّق واقع الحال الذي يدلّل على الخطر القادم وأموالنا ومدخّراتنا في مهبّ الريح طالما لا يوجد جهاز محاسبة قدير وجذير ومحايد
شكراً أبو سلمان
ودائماً إلأمام
عزيزي الحسبه ضايعه بهالبلد .. اداره ماليه مشتته وغير معروفه
والا البحرين انجان بخيرررررر مثل قطر واحسن منها بس الفرق بالاداره الماليه بس
التصريحات الوزارية ببلاش من زمان
و بدون ادنى مصداقية
المصداقية في عكس التصريحات دائماً
نطالب اثبات ونشر ورد ماجاء من خبر من
الاستاذ العزيز عبدالنبي سلمان
1 .وزير المالية بالاثبات ما جاء من ديوان الرقابة المالية
2 رد من صندوق التقاعد .. بالاثبات والتصريح
5
حتى الوزير ليس لديه الدليل بأن الصرف من ميزانية الدولة، ،، فقط سرد أرقام! أين دليله ؟
على المدعي البينه
مدام عبد النبي هو اللي ادعى عليه هو تقديم دليل ادعائه
المدعي قدم البينة
وهو تقرير ديوان الرقابة المالية
أسعدتم صباحا
بما أن الوسط ملتزمة بمعايير المهنة وسيتم عرض حديث كلا الطرفين دون تبني أي منهما؛ من هذا المنطلق ولكي نقطع
الشك باليقين نطالب الصحيفة بعرض نسخة من التقرير وخصوصا الجزء الذي يثبت ما يدعيه النائب سلمان بأن صرف
علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين تتم عن طريق اقتطاعها من مصروفات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية...
وكما يقال على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين .. جزيل الشكر
فعلا كلامك صح
نقلوا لينا الجزء لي يقول كلامه من تقرير الرقابه مع أنه مو داش مخي
رد واضح
رد واضح ومقنع جدا
انا اشوف ان القضيه فيها ثلاثة أطراف المواطن ونطق بنيابة عنه الأخوه في الندوة التي أقيمت وأبرزهم عبدالنبي سلمان والطرف الاخر الحكومه وكان رد وزير الماليه نيابة عنها والناقص رد التأمينات ؟؟! المواطن يبحث عن امواله هل ضاعت من الماليه او من التأمينات وهذاشغل وزارة الداخليه
ماعليك
انا مصدقتك
انا مواطن أصدق كلام عبد النبي سلمان انسان محترم وثقه
يبقي رد التامينات وهي الطرف الثالث وهنا
تبان الحقيقة...!
الحقيقة تعرف بالأدلة
لا بالكلام
مهما كان راد التأمينات فلن يغير من الموضوع شيء