قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر، أمس (الخميس)، إن الشركة وحكومة اليابان على أعتاب الاتفاق على زيادة السعة التخزينية للخام في أوكيناوا التي تسخدمها الشركة الحكومية بواقع مليوني برميل.

وبموجب الاتفاق مع طوكيو ستقوم كل من أرامكو السعودية وأدنوك الإماراتية بتخزين ما يصل إلى مليون كيلولتر (6.3 ملايين برميل) من الخام في أوكيناوا جنوب غرب البر الرئيسي لليابان.

وفي مقابل توفير مساحة تخزينية مجانية ستحصل اليابان على حق المطالبة بالأولية في السحب من المخزونات في حالة الطوارئ.

وقال الناصر للصحافيين في طوكيو إن زيادة السعة الاستيعابية تصب في مصلحة أرامكو واليابان وإنهما يتطلعان لزيادة قدرها مليونا برميل عما هو متاح الآن.

وقال مسئول في وزارة التجارة اليابانية إنه لم يتم التوصل بعدُ إلى اتفاق بشأن سعة تخزينية إضافية على رغم أن مصدرا على دراية بالموضوع قال إن الاتفاق من المنتظر توقيعه في (أكتوبر/ تشرين الأول).

ويرافق الناصر ووزراء آخرون من بينهم وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في زيارته لليابان هذا الأسبوع.

وتتعامل اليابان مع الخام الذي يجرى تخزينه في أوكيناوا على أنه احتياطي نفطي شبه حكومي وتعد نصف الكميات التي تخزنها أرامكو وأدنوك ضمن احتياطي البلاد من الخام.

وتخزن المملكة العربية السعودية الخام في أوكيناوا منذ (فبراير/ شباط 2011) كما استخدمت المنشأة لإمداد الصين واليابان وكوريا الجنوبية بالنفط.

ووقعت أرامكو أمس أيضا مذكرات تفاهم بشأن التعاون في الأنشطة التجارية في طوكيو مع شركات يابانية من بينها ثلاث مجموعات مصرفية كبرى.

يأتي اتفاق التخزين ضمن اتفاق تعاون أوسع نطاقا وقعه الأمير محمد ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اللذان التقيا أمس (الخميس) لمناقشة توجه السعودية نحو تقليل اعتمادها على صادرات النفط ضمن قضايا أخرى.

واتفق البلدان على تأسيس منتدى وزاري تحت اسم المجموعة المشتركة للرؤية اليابانية السعودية 2030 لمناقشة تعاونهما في الصناعة والتمويل والطاقة للإسهام في استراتيجية اليابان للنمو التي يقودها آبي والإصلاحات الاقتصادية السعودية التي يقودها الأمير محمد.

وسيعقد الاجتماع الأول في (أكتوبر/ تشرين الأول) في الرياض.

وبموجب الاتفاق سيدرس صندوق الاستثمارات العامة - أكبر صندوق ثروة سيادي في المملكة - وبنك اليابان للتعاون الدولي ومؤسسة شبكة الابتكار اليابانية الحكومية تمويل مشروعات والاستثمار المشترك فيها.