عدلت محكمة الاستئناف العليا حكم أول درجة بسجن متهم من 5 سنوات إلى 3 سنوات بقضية سرقة محفظتين وسحب مبالغ.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت بالسجن 5 سنوات على بحريني من أصحاب الأسبقيات، سرق محفظتين من سيارة شخص، وتمكن من سحب 140 ديناراً ببطاقة ائتمانية كانت في إحدى المحفظتين مكتوب عليها الرقم السري.

وأدانت المحكمة المتهم؛ لأنه في بدائرة أمن محافظة العاصمة، استعمل توقيعاً إلكترونيّاً مملوكاً للمجني عليه، وهو الرقم السري للبطاقة الائتمانية الخاصة به، وكان ذلك لغرض احتيالي، كما توصل للاستيلاء على المبالغ المبينة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه بالاستعانة بطرق احتيالية، واتخاذ صفة غير صحيحة بأن استعمل الرقم السري، وانتحل صفة مالكه، وسرق المنقولات المملوكة للمجني عليه والمجني عليها.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن المجني عليه بحريني (26 عاماً) تقدم ببلاغ قال فيه بأنه توجه إلى بناية في منطقة أم الحصم، واستأجر فيها شقة لمدة يوم واحد، لكنه لم يعثر على موقف لسيارته، فأوقفها خلف سيارة المتهم، وأعطى المفتاح لحارس البناية، وطلب منه تحريك السيارة في حال طلب صاحب السيارة المغلق عليها الطريق، وصعد برفقة بحرينية كانت معه إلى الشقة.

وفي اليوم التالي وبحسب اعترافاته، نزل المتهم الذي كان يقضي ليلته مع صديقته الآسيوية، ليجد سيارة المجني عليه وقد أغلقت عليه طريق الخروج، وعندما سأل حارس البناية أعطاه المفتاح وطلب منه تحريك السيارة، وبالفعل فتح السيارة وقام بتشغيلها وحركها، لكنه عثر بداخلها على محفظتي نقود للمجني عليه ومن كانت معه، فسرقهما وحرك السيارة وغادر. وعند تفتيشه المحفظتين عثر على بطاقة ائتمانية مسجل عليها الرقم السري، فتوجه لصراف آلي بسترة وقام بسحب 140 ديناراً.

تم عمل تحريات حول المتهم، وجلب تصوير كاميرا الصراف الآلي، حيث تبين أنه من أصحاب الأسبقيات، ولديه 21 بلاغاً في صحيفته الجنائية، وأدين في قضايا تنوعت ما بين السرقة والمخدرات والإتلاف واغتصاب موقوف بالسجن، وتعدٍّ بالضرب وامتناع عن دفع الأجرة.