انخفض العجز التجاري للولايات المتحدة بوتيرة أكبر من المتوقع في يوليو/ تموز مع ارتفاع الصادرات لأعلى مستوياتها في 10 شهور بما يقدم دلائل جديدة على أن النمو الاقتصادي تسارع في مطلع الربع الثالث.

وقالت وزارة التجارة الأميركية، أمس (الجمعة)، إن العجز التجاري تقلص بنسبة 11.6 في المئة إلى 39.5 مليار دولار لينخفض بعد ارتفاعه على مدى ثلاثة شهور متتالية. وجرى تعديل العجز التجاري لشهر يونيو/ حزيران بالرفع قليلاً إلى 44.7 مليار دولار.

وتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم أن ينخفض العجز التجاري إلى 42.7 مليار دولار في يوليو بعد وصوله إلى 44.5 مليار دولار في التقديرات الأولية للشهر السابق. وبعد التعديل في ضوء التضخم انخفض العجز إلى 58.3 مليار دولار من 64.5 مليار دولار في يونيو.

وينضم تقرير العجز التجاري إلى تقارير أخرى متفائلة عن إنفاق المستهلكين والإنتاج الصناعي وبناء المساكن والتي أشارت إلى أن الاقتصاد استعاد الزخم بعد أن زاد الناتج واحداً في المئة في النصف الأول.

وعلى رغم زيادة الصادرات في يوليو/ تموز إلا أنها ظلت متأثرة بارتفاع الدولار مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة في الفترة بين يونيو 2014 وديسمبر/ كانون الأول.

وارتفعت صادرات السلع والخدمات 1.9 في المئة في يوليو إلى 186.3 مليار دولار وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر/ أيلول 2015. وانخفضت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي 9.5 في المئة في حين تراجعت السلع المصدرة إلى المملكة المتحدة 9.2 في المئة.

وزادت الصادرات الأميركية إلى الصين بنسبة 3.8 في المئة.

وانخفضت واردات السلع والخدمات 0.8 في المئة إلى 225.8 مليار دولار في يوليو. وبلغ متوسط سعر النفط 41.02 دولاراً للبرميل في يوليو وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2015 لتسجل أسعار النفط خامس زيادة شهرية على التوالي.

وارتفعت الواردات الأميركية من الصين 2.4 في المئة. وزاد العجز التجاري بين الولايات المتحدة والصين - الذي يتأثر كثيراً بالأوضاع السياسية - بنسبة 1.9 في المئة إلى 30.3 مليار دولار في يوليو.