كانت المشكلة في السابق تكمن في استقدام العمالة الوافدة تحت مسمياتٍ وظيفيةٍ مزعومة، ومؤسساتٍ وهمية، ومن ثم يتم إطلاقهم ليسيحوا في الأرض، ويعملوا في وظائف غير التي استقدموا من أجلها، وعند أناسٍ غير الذين استقدموهم؛ ما يُعرف رسميا بالعمالة السائبة، أو بالعامية «الفري فيزا». ولا يخفى على أحدٍ ما يترتبُ على ذلك من مشاكل اجتماعية وما سواها من المشاكل التي لايتسع المجال لذكرها.

وقد استبشرنا خيرا عندما باشرت هيئة تنظيم سوق العمل مهماتها، وتوالت الأيام ونحن نرقب بعينٍ ملؤها الأمل، هذا الأمل الذي زرعه في قلوبنا مسمى «التنظيم» الذي اتخذته الهيئة شعارا لها، ولكن تمخض الجبل فولد فأرا!

فهل يا تُرى يقتضي التنظيم بأن يدفع رب العمل مبلغ 200 دينار لاستقدام العامل الأجنبي، ويصدر له رخصة الإقامة، ويأخذه للفحص الطبي وما إلى ذلك، من أجل عقد عملٍ لا يتجاوز الثلاثة أشهر، ويكون للعامل بعدها الحرية التامة في ترك العمل من دون موافقة الكفيل الذي خسر أمواله، والذهاب للعمل عند شخصٍ آخر لم يدفع من جيبه فلسا واحدا؟ ناهيك أنه يستطيع ترك صاحب العمل الجديد تماما كما فعل مع السابق، ولو أن خسارة هذا الأخير لن تكون كسابقه، وهكذا دواليك، ينتقل من عملٍ لعمل بصورةٍ لا تختلف كثيرا عن العمالة السائبة في شيء، بل هي عمالةٌ سائبة، ولكن هذه المرة «تحت مظلة القانون».

علي حسين فتيل