انتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة عرض السيارات للبيع في الطرقات والساحات الواسعة داخل المناطق وخارجها، ما جعلها سوقاً رائجاً لعرض السيارات وبيعها بعيداً عن اشتراطات البيع والشراء.

وتبذل الأجهزة التنفيذية التابعة إلى وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني قصارى جهدها للتصدي لهذه الظاهرة لما تمثله من تعدٍّ على الأراضي الحكومية، وتشوه الصورة الجمالية للمنطقة.

أكد ذلك وكيل الوزارة لشئون البلديات نبيل محمد أبوالفتح، موضحاً أن ظاهرة إشغال الطرق عن طريق حجز المواقف العامة والميادين والساحات المفتوحة لأغراض بيع السيارات هي ظاهرة سلبية ومخالفة للإجراءات والأنظمة ما يستلزم أن تقوم البلديات في نطاق عملها بإجراءات الرصد والرقابة.

وقال أبوالفتح: «ومن منطلق الحرص على توفير البديل فقد قامت شئون البلديات وبالتنسيق مع الجهات الحكومية الخدمية بتخصيص وتهيئة موقع في سلماباد لمزاد حكومي بغرض بيع السيارات المستخدمة وذلك لإتاحة المجال أمام الراغبين بعرض سياراتهم وبيعها وفق أطر قانونية وضوابط مشروعة تنظم عملية الشراء».

وأعلن أنه سيتم طرح مزايدة مزاد السيارات قريباً في الربع الأخير من العام الجاري 2016 حيث تبلغ مساحة المشروع 28 ألف متر مربع ويتكون من مدخل رئيسي ومخرج وعدد من المباني الخدمية وستكون طريقة عرض السيارات بدخولها وعرض مواصفاتها امام الجمهور والزوار ومن ثم مرحلة تحديد سعر البيع.

وأضاف الوكيل أن البلديات وأمانة العاصمة تقوم بمخالفة السيارات المعروضة في الأماكن العامة عن طريق وضع ملصق بالإخطار على السيارة والاتصال بأصحاب السيارات واعلامهم بفرض غرامات عليهم قبل القيام بعملية الإزالة، وعند انتهاء فترة الاخطار وعدم الاستجابة من قبل اصحاب السيارات تتم عملية ازالة السيارة عن الطرق العامة ونقلها الى مواقع اخرى ويتم التحفظ عليها لفترة معينة على ان يتحمل صاحبها تكاليف ازالتها وغرامة المخالفة عند استردادها، وبعد انقضاء الفترة المحددة تباع في مزايدة يتم إعلانها في الصحف المحلية.