ذكرت شئون الطيران بوزارة المواصلات في بيان أمس الأحد (4 سبتمبر/ أيلول 2016) أنها أوقفت 20 مكتباً للسفريات خلال الستة أشهر الأولى من العام 2016، وفرضت ضماناً بنكيّاً على مكاتب السفر بقيمة 10 آلاف دينار.

وذكر البيان أن «مدير إدارة النقل الجوي ابتسام محمد الشملان صرحت بأن شئون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصلات تولي أهمية خاصة لمكاتب السفر العاملة بالمملكة باعتبارها الوسيلة الأساسيَّة لبيع خدمات النقل الجوي بالمملكة، وحلقة الوصل الرئيسيّة بين مستخدمي صناعة النقل الجوي وشركات الطيران التي يستخدمها المواطنون والمقيمون، ولذلك فهي ركن أساسي في هذه الصناعة المهمة».

وأشارت إلى أن «مكاتب السفر في المملكة بلغ عددها 340 مكتباً تخضع للرقابة التنظيمية من قِبل شئون الطيران المدني وفق القوانين والأنظمة الوطنية والمتطلبات التي حدَّدها القرار الوزاري رقم (1) لسنة 1999 بشأن بيع وتسويق خدمات النقل الجوي، والذي تم تعديله بموجب القرار رقم (21) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2013».

وذكرت أنه «في إطار الدور الرقابي لشئون الطيران المدني تمت مخالفة العديد من المكاتب التي كانت تعمل بالمخالفة للوائح التنظيمية، كما تم فرض ضمان بنكي بقيمة 10 آلاف دينار بحريني تستخدم في استيفاء قيمة أية مخالفة ترتكب من قبل أي مكتب سفر، ويقوم المفتشون لدينا بالتفتيش على هذه المكاتب للتأكد من التزامهم بالمتطلبات والمعايير المعمول بها، وقد تم بالفعل إيقاف سجلات 10 مكاتب في العام 2015 و 20 مكتباً في الستة الأشهر الأولى من العام 2016 كما تم القيام بتسوية العديد من الشكاوى التي تقدم بها المسافرون والمتعلقة بمخالفات بعض المكاتب التي اتخذت الإجراءات القانونية بشأنها، وهناك العديد من الحالات التي قمنا بالمحافظة على حقوق المسافرين من تعويضات مستحقة بموجب القوانين المعمول بها في هذا الخصوص؛ حرصاً على هذه الصناعة التي تعتبر المحرك الرئيسي للتنمية».

وتعتبر وزارة المواصلات والاتصالات الهيئة الحكومية المسئولة عن تطوير البنية الأساسية والأنظمة الخاصة بالمواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، وذلك بهدف تعزيز وزيادة الإنتاجية المتعلقة بقطاع النقل والاتصالات وذلك وفق الرؤية الاقتصادية حتـى العام 2030م.

وتتولى وزارة المواصلات والاتصالات مسئولية تنظيم عملية تطوير أنظمة المواصلات التي تشمل تنظيم وتوحيد خدمات الطيران المدني والموانئ والملاحة البحرية والنقل البري والبريد وذلك بطريقة متكاملة من أجل ضمان وجود نظام مواصلات أكثر أمناً وسرعة وفعالية وتعزيز حركة الناس والبضائع والمعلومات.