أدار مجلس بلدي المنطقة الشمالية عجلة دور الانعقاد الثالث من الدورة البلدية الرابعة أمس الثلثاء (6 سبتمبر/ أيلول 2016)، واستأنف قراراته وتوصياته بتمرير مقترحات أولها كان يتعلق بإنشاء متحف يخلد مدينة حمد، والآخر حول تخطيط الشوارع وخطوط المشاة وجوانب الطرقات ومطبات تخفيف السرعة بالطلاء الفسفوري المضيء والمشع.

وقبل دخول المجلس في جلسة «الإتكيت» واعتماد المقترحات المذكورة آنفا، اختلف الأعضاء على اعتماد تشكيلة لجان المجلس، بعد عدم ترشح بعض الأعضاء لرئاسة بعضها، وظهرت من خلال مداخلات بعضهم خفايا تجاذبات واختلافات داخلية مخفية بين الأعضاء.

وعلى سبيل المثال؛ رئيس اللجنة المالية والقانونية في الدور الماضي طه جنيد -المعروف باصطدامه المتكرر مع زملائه الأعضاء نتيجة تصريحاته النارية- لم يتقدم بحسب ما أفاد به أمين سر المجلس زهير إبراهيم بأي خطاب أو اقتراح بالتقدم مجدداً للترشح لرئاسة اللجنة مرة أخرى. كما أن لجنة العلاقات العامة والإعلام لم يترشح لرئاستها أحد من الأعضاء في بداية الأمر أيضاً.

وبعد نقاش مطول ورأي قانوني، خلص المجلس إلى اعتماد تشكيلة لجانه الفرعية الأربع، وترأس لجنة الخدمات والمرافق العامة العضو عبدالله الدوسري، وبعضوية كل من: حمد الدوسري، فاطمة القطري، بدور بن رجب.

وأما بالنسبة للجنة الفنية، فقد ترأسها العضو علي الشويخ، وبعضوية كل من: حسن الخياط وفاطمة القطري وخالد قمبر. وبالنسبة للجنة العلاقات العامة والإعلام فقد ترأسها العضو محمد بالشوك، وبعضوية كل من: طه الجنيد وبدور بن رجب وخالد قمبر.

وترأس اللجنة المالية والقانونية العضو عبدالله عاشور، وبعضوية كل من: طه الجنيد، ومحمد بالشوك وحمد الدوسري.

وفي تفاصيل أكثر عن المقترحات اللافتة التي مررها المجلس أمس، وافق المجلس على مقترح العضوين طه الجنيد ومحمد بالشوط المقدم عبر اللجنة الفنية بشأن عمل متحف خاص بمراحل إنشاء مدينة حمد يعرض من خلاله صور الافتتاح والصور التاريخية لمدينة حمد بموقع النصب التذكاري. فيما ذيّل قراره بتوصية لوزارة الإسكان بترميم وصيانة حجر أساس مدينة حمد في الوقت الحالي وتسوير العقار المحيط به للحفاظ على تراث الماضي للمنطقة.

وبحسب المقترح، فإنه يهدف إلى حفظ تراث مدينة حمد حتى يتعرف سكانها خاصة وأهل البحرين عامة، والسياح على آثار وحضارة المدينة.

كما مرر المجلس بالموافقة مقترح نائب رئيس المجلس أحمد الكوهجي بشأن تخطيط الشوارع وخطوط المشاة وجوانب المرتفعات بالطلاء الفسفوري. وبين أن الهدف من المقترح: زيادة الإضاءة بدون طاقة كهربائية وتوفير الطاقة، زيادة السلامة المرورية في الشوارع والطرقات، زيادة الجودة والعمر الافتراضي للطلاء، توفير التكاليف لعدم احتياج الصيانة لفترات متقاربة كما هو الحال في الطلاء التقليدي.

وأوصى المجلس وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بدراسة المقترح وفقاً للأحوال الجوية والحرارية في مملكة البحرين.

وفي موضوع آخر، قرر المجلس في جلسته أمس الموافقة على مقترح رئيسه محمد بوحمود، بشأن تعديل اللائحة الداخلية فيما يخص عضوية أعضاء المجلس في اللجان. وجاء في تفاصيل المقترح أنه «بالاشارة إلى المادة (44) من اللائحة الداخلية بالمجلس البلدي والتي تنص على: يشكل المجلس البلدي في بداية كل دور انعقاد ولمدة هذا الدور لجانه الداخلية المتخصصة، على ألا يقل عدد هذه اللجان عن 3، بخلاف اللجنة العامة الدائمة ولا يزيد على 4 بخلاف تلك اللجنة، وأن لا يقل عدد أعضاء كل لجنة عن 3 أعضاء ولا يزيد على 4، وينبغي أن يشترك كل عضو من أعضاء المجلس في لجنتين على الأقل عدا رؤساء اللجان، وفيما لا يزيد على 3 لجان عند الضرورة. فإنه وبناءً على رغبة الأعضاء بتقليص العضوية في اللجان، يرجى العمل على تعديل نص المادة رقم (44) من اللائحة الداخلية بما يتناسب مع القانون، إلى التالي: وينبغي أن يشترك كل عضو من أعضاء المجلس في لجنة واحدة. وكذلك فتح المجال للعضوية الاختيارية في بقية اللجان لمن أحب، وذلك يقتضي بحسب العدد الكبير المتواجد بأن يتم فتح العدد المسموح به لعضوية اللجان إلى 5، فتكون المادة كالتالي: ألا يقل عدد أعضاء كل لجنة عن 3 أعضاء ولا يزيد على 5».

وذيل المجلس قراره بعدة مبررات منها: «زيادة عدد الأعضاء من 9 أعضاء فقط كما هو معمول به في الدورة البلدية السابقة (الثالثة) إلى 12 عضوا في الدورة البلدية الحالية (الرابعة). بالإضافة إلى استحالة أن يتم استيعاب كل الأعضاء (بدون رؤساء اللجان) بعضويتين، وذلك يمكن فقط في حال السماح بأكثر من 4 أعضاء في اللجنة».

وأحاطت اللجنة الفنية المجلس بآلية التعامل مع الأعضاء بخصوص الطلبات في دوائرهم، على أن تشمل هذه الآلية: الزوايا، الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، تغيير التصنيف، المشاريع ذات الطبيعة الخاصة.

وبالنسبة لردود وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني على قرارات وتوصيات المجلس، فقد أحاط المجلس البلدي بموافقته على بإنشاء متحف بحري في أحد سواحل الشمالية يضم جميع الأنشطة البحرية التي مارسها ويمارسها أهل البحرين، والذي يعكس تراث المهن البحرية التي مارسها أهلها لما له الأثر الكبير في إبراز الوجه التاريخي للبحرين، وفقاً للفوائد الاقتصادية والتاريخية والعملية. وذلك بعد اطلاع هيئة البحرين للثقافة والآثار بشأن المقترح.

وحول مقترح تعديل المادة (6) من القرار رقم (28) لسنة 2009 بشأن الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق بالمملكة، أحاط وزير الأشغال وشئون البلديات المجلس البلدي بأن «الإدارة العامة للتخطيط العمراني تعكف في الوقت الحالي على مراجعة وإعداد دراسة شاملة بشأن الاشتراطات التنظيمية للتعمير في المناطق المختلفة، وقد بلغت هذه الدراسة مراحلها المتقدمة، حيث يتم في المرحلة الراهنة التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، وذلك لمراجعة مقترح التعديلات وإبداء الملاحظات بشأنها، وستقوم الإدارة المعنية بأخذ مقترح المجلس بعين الاعتبار».